أُطلقت مبادرة "العدالة بين الجنسين والقانون" في إطار شراكة بين الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من أصحاب المصلحة الوطنيين في 20 دولة عربية. وتهدف المبادرة، من خلال نشر تقارير قطرية، الى تشجيع الإصلاحات في السياسات والمؤسسات تعزيزاً لحقوق المرأة، وتصدياً للحواجز الهيكلية التي تعيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. في عام 2018، نشر 18 تقريراً وطنياً بالاستناد إلى 29 مؤشراً؛ وفي عام 2022، سينشر 20 تقريراً وطنياً بالاستناد إلى 79 مؤشراً.
مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون هي حصيلة عملية تعاونية وتشاورية. وتتيح المشاورات على الصعد الوطنية مشاركة جهات معنيّة عديدة من مختلف البلدان في هذه العمليّة. والهدف من حلقة النقاش هو تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وزيادة الوعي بقيمة مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية.
عمّان، الأردن
