ندعم تنفيذ سياسات في الاقتصاد الكلّي تحقّق النمو الشامل والازدهار المستدام.
لا تزال غالبية الحكومات العربية تواجه عثرات في توجيه الإنفاق العام وفقاً لأولويات التنمية الاجتماعية والاستدامة المالية الكلية. فلا تتزايد العائدات الحكومية إلى الحد اللازم لتلبية احتياجات المنطقة من الإنفاق الحكومي، ما يلجئ الحكومات إلى الاستدانة. ونتيجة لذلك، تبلغ الديون الحكومية مستويات لا يمكن تحمّلها جرّاء تدني الكفاءة في إدارة الأموال العامة، والافتقار إلى سياسات مالية حصيفة تستجيب للدين العام، فتتضاعف أعباء خدمة الدين، ويضيق الحيز المالي المحدود أصلاً، ويصعب تخصيص ميزانيات تخدم أولويات التنمية الاجتماعية.
مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية من المطبوعات الرئيسية التي تصدرها الإسكوا سنوياً، تقدّم فيه نتائج عمليات النمذجة والتوقعات. يقيّم المسح مقوّمات لتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة ، والفرص المتاحة فيها والعوائق التي تواجهها، ويحلل الآفاق والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والوطني.
وأطلقت الإسكوا مرصد النفقات الاجتماعية في الدول العربية لمساعدة البلدان في إنفاذ السياسات المالية وإصلاح الميزانيات، وترشيد أولويات الإنفاق الاجتماعي بما يتفق مع السياسات الاقتصادية الكلية. يهدف المرصد إلى إنتاج المعارف، وتطوير البحوث وأدوات السياسة العامة، وإشراك مختلف الأطراف المعنية، فتُعقد في إطاره ندوات إقليمية لزيادة معارف الدول الأعضاء وإمكاناتها في هذا المجال.
وأطلقت الإسكوا أيضاً آلية لمقايضة الديون مقابل العمل المناخي/ أهداف التنمية المستدامة دعماً للدول الأعضاء التي تواجه تحديات في تمويل العمل المناخي، وتتحمّل أعباء دين ثقيلة، وضغوطاً مالية فاقمتها جائحة كوفيد-19. تتيح الآلية فرصاً للمدينين والدائنين والمانحين لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، مع تحقيق غايات وطنية تراعي قضايا المناخ، تماشياً مع أهداف التنمية العالمية.
وتطور الإسكوا كذلك أدوات كمية لدعم الدول الأعضاء في وضع سياسات تستند إلى أدلة. تتيح هذه الأدوات تقييم تداعيات الجائحة، وتساعد الدول في صياغة سياسات تخفّف من هذه التداعيات.
الرباط، المغرب