الموارد

يُسهم الإنفاق الاجتماعي العام في تحقيق الرفاه للأفراد والمجتمعات بأكملها وتعزيز الإمكانات الاقتصادية. ومع تزايد الضغط من جراء محدودية الحيّز المالي والتحديات التي تحول دون تحقيق الاستدامة في المنطقة العربية، بما في ذلك الأردن، تبرز الحاجة إلى الاستثمار في التحول الهيكلي والتنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة. غير أن هذا الاستثمار لا يقتصر على زيادة إجمالي الإنفاق العام فحسب، بل يشمل أيضاً تحسين كفاءته. فإن العمل على إعادة توجيه النفقات إلى أولويات التنمية الاجتماعية الرئيسية والفئات السكانية الضعيفة الذين يواجهون أوجه متعددة من الحرمان، من شأنه أن يُضاعف التأثير الإيجابي للإنفاق على نتائج التنمية الاجتماعية والبشرية. وما لم تتوفّر أداة مناسبة لتحديد كيفية توزيع النفقات الاجتماعية العامة بأكملها ولتقييم مدى كفاءتها، فإن المنهجية المتّبعة حالياً لإدارة النفقات على نحو يتيح تلبية تطلعات الناس تبقى غير مستدامة وقد تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن اتّباع آلية شاملة لرصد الإنفاق الاجتماعي، مثل مرصد الإنفاق الاجتماعي، يُسهم في ضمان تخصيص أكثر كفاءة وفعالية للميزانية، ما من شأنه المساعدة في تحقيق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة. استناداً إلى مرصد الانفاق الاجتماعي، تُعنى ورقة السياسات العامة هذه في تحليل الاتجاهات والأنماط الرئيسية لمخصصات الإنفاق الاجتماعي في الميزانيات العامة للأردن وفي تقييم مدى كفاءتها. وتورَد في هذه الورقة توصيات مهمة في مجال السياسات العامة، مثل تحسين آليات رصد البرامج الاجتماعية وإدارتها على نحو يسمح بتحسين المساواة، وكفاءة السياسة الاجتماعية وفعاليتها؛ وتعزيز الحيّز المالي لزيادة الإنفاق الاجتماعي في المجالات الحاسمة للسياسة الاجتماعية مثل جودة التعليم والخدمات الصحية، وتنمية الطفولة المبكرة، وسوق العمل، والبحث والتطوير والإجراءات المناخية، والتحولات الصحية والبيئية التي تحسّن الإنتاجية والقدرة على الصمود أمام الصدمات النُظُمية؛ وإعادة ترتيب أولويات المخصصات لمجالات السياسة الاجتماعية الهامة. ولتحقيق ذلك لا بد من تحقيق التوازن في توزيع النفقات بما يتيح تعزيز التنمية البشرية ورأس المال البشري والنمو الاقتصادي؛ وتحديث نظام التحويل العام لضمان الشفافية والكفاءة والجودة في تقديم الخدمات، واستهداف أفضل للفئات السكانية الأكثر حاجة وضعفاً.