الاجتماع التاسع لـفريق الخبراء المعني بإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية

سلطت وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، الدكتورة ليلى النجار، الضوء على الإصلاحات الشاملة الأخيرة في سلطنة عمان في ملاحظاتها الافتتاحية لا سيما فيما يخص التأمينات الاجتماعية والصناديق التقاعدية ودمجها في صندوقين اثنين (مدني وعسكري) بعد أن كانت مجزأة إلى أحد عشر صندوقاً. وأعطت معاليها نبذة عن دور الرعاية للأطفال وضحايا العنف الأسري وكبار السن والأدوات والطرق الحديثة التي تُدار بها هذه المراكز، والتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المجال. وعرض رؤساء إدارات عدة نبذة عن أعمال قطاع كل منهم في مجالات حماية الأسرة، وشؤون المسنين، والتحويلات النقدية، والتأمين الاجتماعي، وبرامج دعم الإسكان، والسلع والخدمات الأساسية، والعمالة، وبرامج التمكين، والرعاية. كما تناول المتحدثون التحديات التي تمت مواجهتها سابقا والأساليب المبتكرة المعتمدة في النظام المحدث، مع التركيز على الاستدامة طويلة الأجل والتصاميم الشاملة واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، واختتموا بخطوات مستقبلية تتماشى مع رؤية عمان لعام 2040. أعرب المشاركون عن اهتمامهم الكبير بنهج سلطنة عمان الرائد في مراجعة نظام الحماية الاجتماعية والإصلاحات الجذرية المعتمدة لتعزيز استجابته وشموليته. وأجاب الفريق العماني على استفسارات المشاركين فيما يتعلق بأدوار الرعاية والحالات التي يحافظون عليها.

خلال هذه الجلسة، لخص السيد ماركو شايفر،رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا، برامج التخريج المعتمدة التي تهدف إلى انتشال الأسر والأفراد من الفقر المدقع من خلال نقلهم تدريجياً بعيداً عن برامج المساعدة الاجتماعية من خلال الاندماج في القوى العاملة أو المشاريع الإنتاجية الصغيرة. وقدم السيد عبد الرحمن ناجي من مؤسسة ساويرس مشروع "باب أمل" المستوحى من نموذج BRAC القائم على نقل الأصول وتوفير التدريب لتعزيز الإنتاجية. وأظهر المشروع، الذي نفذ في أفقر محافظات مصر، تحسنا كبيرا في مستويات المعيشة. وسلط الممثل الفلسطيني السيد خالد الطميزي الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي في التخفيف المستدام من حدة الفقر، مشددا على الحاجة إلى تدخلات منسقة لمعالجة الجوانب المتعددة للفقرالمتعدد الابعاد مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والعمالة. وجرى التشديد أيضا على الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني، الذي يركز على التعاونيات، من أجل الحد من الفقر وتوليد فرص العمل.

• قدم فريق الحماية الاجتماعية في الإسكوا تقارير ومخرجات التي يصدرها الفريق لوضعها في تصرف الدول الأعضاء للاستنارة بها والتعلم من تجارب بعضها البعض في تطوير وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية. وشملت المخرجات الرئيسية الملخص السنوي لإصلاحات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، والنموذج الخاص بإعداد تقارير وطنية شاملة عن الحماية الاجتماعية والإصلاحات القطرية، وورقة عمل حول التأثير المضاعف والمستقر للحماية الاجتماعية الشاملة على الاقتصاد.

• وفيما يتعلق بالملخص السنوي لإصلاحات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، اقترح أعضاء الفريق البحث عن مصادر رسمية إضافية غير تلك المستخدمة حالياً للرصد والتلخيص.  وشددوا على أهمية التواصل والتعاون معهم أثناء إعداد الموجز واقترحوا إجراء مقارنات سنوية للأداء فيما بينهم. وأخيرا، تم اقتراح توسيع نطاق الموجز السنوي ليشمل المزيد من الإصلاحات وتقديم معلومات مفصلة عن إصلاحات الحماية الاجتماعية في كل بلد، مما يعزز إجراء مناقشة أوسع نطاقا بشأن الإصلاحات الشاملة لنظام الحماية الاجتماعية.

• وسلط الدكتور برق الضمور، الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، الضوء على تعاون الوزارة مع الإسكوا في إعداد تقرير شامل عن أنظمة الحماية الاجتماعية وإصلاحها في الأردن. وشدد على أن جهود إعداد التقرير، سهلت الحوار وتبادل المعرفة وبناء توافق الآراء بين أصحاب المصلحة، وتعزيز الإصلاح والمواءمة مع الاحتياجات المجتمعية الأردنية والاستراتيجيات الوطنية. وقد أثر ذلك بشكل كبير على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن للفترة 2019-2025 وربطها بخطط التنمية الوطنية الأوسع نطاقا.

• أكد ممثلو تونس وموريتانيا ومصر، وهي الدول التي تعد حالياً بدعم فني من الإسكوا تقارير وطنية شاملة للملامح القطرية للحماية الاجتماعية وإصلاحها، على ما قاله الدكتور الضمور، معربين عن تقديرهم لدعم الإسكوا. وأعربت بلدان أخرى، منها المغرب ولبنان وسوريا وجيبوتي وليبيا، عن اهتمامها الشديد، لا سيما تلك التي تحتاج إلى تقييم واقتراح إصلاحات متكاملة للحماية الاجتماعية وملائمة للسياق وقابلة للتنفيذ ومحددة التكاليف. واقترح المشاركون إضفاء الطابع المؤسسي على الدعم الذي تقدمه الإسكوا في هذا المجال وإدراجه ضمن برنامج عملها الاعتيادي، مما يسمح بإجراء تقييم ذاتي دوري للإصلاحات أو تعديلها أو إعادة النظر فيها بحسب الحاجة.

قدمت السيدة منى فتاح مقترحا لإنشاء منصة إلكترونية عربية للحماية الاجتماعية، تكون بمثابة مركز جامع وموحد للمعلومات حول الحماية الاجتماعية باللغة العربية. وأعرب أعضاء الفريق، من خلال الرد على الاستطلاع الإلكتروني عبر نموذج Google، عن دعمهم القوي لهذا المقترح كما أيدت غالبية الردود إنشاء المنصة وتركيزها على المنطقة العربية.

شهد اليوم الثاني زيارات ميدانية نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية، لتعريف الفريق بإصلاحات أنظمة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان وأفضل الممارسات المتبعة. وشملت الزيارات مركزاَ للأطفال المصابين بالتوحد والمتحف الوطني حيث تم عرض تجربة الحرفيين العمانيين الذين أصبحوا الآن قادرين على الانضمام إلى نظام التأمين الاجتماعي من خلال المساهمة الطوعية. كما اطلع أعضاء الفريق على أنظمة التسجيل الإلكتروني ومعالجة المظالم في الوزارة، بالإضافة إلى نظام السجل الاجتماعي الموحد وإدارة البيانات في أحد فروعها المحلية.