تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ندوة افتراضية حول "حماية المستهلك في أعقاب جائحة كورونا، التمحور حول الرقمنة" وذلك بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
أدت أثار جائحة فيروس (COVID-19)الى خسائر فادحة في حالة المستهلكين الصحية وفي رفاهيتهم الاقتصادية بسبب تعطل الأسواق. فقد حُرم المستهلكون من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وقد تأثر بذلك بشكل أكبر المستهلكين الضعفاء والمحرومين. علاوة على ذلك، وقع عدد كبير من المستهلكين ضحية الممارسات التجارية غير العادلة. ومع ذلك، فإن الحجر الإلزامي الذي تم تطبيقه في العديد من البلدان نتيجة للوباء أدى إلى زيادة في الطلب على الاقتصاد الرقمي.
قدم الاقتصاد الرقمي فرصًا كبيرة للمستهلكين وسط أزمة. COVID-19 فقد ازدهرت التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات حيث اصبح المستهلكون يعتمدون بشكل أكبر على المنصات الرقمية أي من جهة التسوق عبر الإنترنت وعقد الاجتماعات الافتراضية والتعلم عن بعد. ومع ذلك، يعتبر الاقتصاد الرقمي أيضًا مصدرًا لبعض التحديات الكبرى التي تواجه المستهلكين في أعقاب هذه الأزمة كانتشار تلاعب أسعار المعدات الطبية والسلع الاستهلاكية الأساسية. وذلك من خلال ظهور تقنيات تسويقية مضللة عبر الإنترنت تستغل المستهلكين من خلال الادعاء الكاذب بأن المنتج يمكن مثلاً أن يمنع أو يعالج العدوى من الفيروس؛ وحيل أخرى مثل الاحتيال المالي وسلب المعلومات. علاوة على ذلك، زادت الفجوة الرقمية النقص والحرمان لدى المستهلكين الضعفاء.
لذلك، يجب أن تستمر وكالات حماية المستهلك في لعب دور رئيسي في ضمان رفاهية المستهلكين في أعقاب الوباء. كما يتطلب كل من الوباء وتوسع الاقتصاد الرقمي التعاون بين سلطات حماية المستهلك الوطنية، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات بشأن قضايا التنفيذ والسياسات مثل الاستفادة من أفضل الممارسات لتعليم المستهلك والإنفاذ وحل النزاعات.
وفقاً لذلك، ستناقش هذه الندوة الافتراضية تزايد نسبة استخدام المستهلكين للآليات المعتمدة عبر الإنترنت، إضافة الى التحديات التي تواجه المستهلكين وسلطات حماية المستهلك في أعقاب جائحة COVID-19. كما، ستناقش تجارب السلطات الوطنية لحماية المستهلك خاصة فيما يتعلق بأبرز التحديات التي واجهتها البلدان العربية منذ بداية انتشار الوباء والتدابير الوقائية المتخذة للاستجابة لهذه التحديات. ستتيح الندوة الافتراضية الفرصة أمام السلطات الوطنية المعنية بحماية المستهلكين بتبادل المعلومات والاستفادة من أفضل الممارسات وتعزيز التعاون الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم خبراء من الإسكوا والأونكتاد و المؤسسات الدولية توصيات من منظور إقليمي ودولي إلى السلطات المعنية.
سيعرض الخبراء خلال الجلسة الأولى من الندوة الافتراضية أداء المنطقة العربية في مجال الأعمال مع التركيز بشكل خاص على اتجاهات الاقتصاد الرقمي ومنتجاته وتحدياته في المنطقة. كما سيعرض الخبراء تأثير أزمة COVD-19 على المستهلكين وأبرز الممارسات والتحديات التجارية غير العادلة التي ظهرت نتيجة للوباء. خلال الجلسة الثانية، سيتبادل المتحدثون تجاربهم فيما يتعلق بالتحديات الرئيسية التي واجهها المستهلكون، والتدابير التي اتخذتها سلطات حماية المستهلك لحماية المستهلكين وتخفيف أثر الوباء. وخلال الجلسة الثالثة والأخيرة، سيجيب المتحدثون على مجموعة من الأسئلة مثل:
أدت أثار جائحة فيروس (COVID-19)الى خسائر فادحة في حالة المستهلكين الصحية وفي رفاهيتهم الاقتصادية بسبب تعطل الأسواق. فقد حُرم المستهلكون من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وقد تأثر بذلك بشكل أكبر المستهلكين الضعفاء والمحرومين. علاوة على ذلك، وقع عدد كبير من المستهلكين ضحية الممارسات التجارية غير العادلة. ومع ذلك، فإن الحجر الإلزامي الذي تم تطبيقه في العديد من البلدان نتيجة للوباء أدى إلى زيادة في الطلب على الاقتصاد الرقمي.
قدم الاقتصاد الرقمي فرصًا كبيرة للمستهلكين وسط أزمة. COVID-19 فقد ازدهرت التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات حيث اصبح المستهلكون يعتمدون بشكل أكبر على المنصات الرقمية أي من جهة التسوق عبر الإنترنت وعقد الاجتماعات الافتراضية والتعلم عن بعد. ومع ذلك، يعتبر الاقتصاد الرقمي أيضًا مصدرًا لبعض التحديات الكبرى التي تواجه المستهلكين في أعقاب هذه الأزمة كانتشار تلاعب أسعار المعدات الطبية والسلع الاستهلاكية الأساسية. وذلك من خلال ظهور تقنيات تسويقية مضللة عبر الإنترنت تستغل المستهلكين من خلال الادعاء الكاذب بأن المنتج يمكن مثلاً أن يمنع أو يعالج العدوى من الفيروس؛ وحيل أخرى مثل الاحتيال المالي وسلب المعلومات. علاوة على ذلك، زادت الفجوة الرقمية النقص والحرمان لدى المستهلكين الضعفاء.
لذلك، يجب أن تستمر وكالات حماية المستهلك في لعب دور رئيسي في ضمان رفاهية المستهلكين في أعقاب الوباء. كما يتطلب كل من الوباء وتوسع الاقتصاد الرقمي التعاون بين سلطات حماية المستهلك الوطنية، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات بشأن قضايا التنفيذ والسياسات مثل الاستفادة من أفضل الممارسات لتعليم المستهلك والإنفاذ وحل النزاعات.
وفقاً لذلك، ستناقش هذه الندوة الافتراضية تزايد نسبة استخدام المستهلكين للآليات المعتمدة عبر الإنترنت، إضافة الى التحديات التي تواجه المستهلكين وسلطات حماية المستهلك في أعقاب جائحة COVID-19. كما، ستناقش تجارب السلطات الوطنية لحماية المستهلك خاصة فيما يتعلق بأبرز التحديات التي واجهتها البلدان العربية منذ بداية انتشار الوباء والتدابير الوقائية المتخذة للاستجابة لهذه التحديات. ستتيح الندوة الافتراضية الفرصة أمام السلطات الوطنية المعنية بحماية المستهلكين بتبادل المعلومات والاستفادة من أفضل الممارسات وتعزيز التعاون الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم خبراء من الإسكوا والأونكتاد و المؤسسات الدولية توصيات من منظور إقليمي ودولي إلى السلطات المعنية.
سيعرض الخبراء خلال الجلسة الأولى من الندوة الافتراضية أداء المنطقة العربية في مجال الأعمال مع التركيز بشكل خاص على اتجاهات الاقتصاد الرقمي ومنتجاته وتحدياته في المنطقة. كما سيعرض الخبراء تأثير أزمة COVD-19 على المستهلكين وأبرز الممارسات والتحديات التجارية غير العادلة التي ظهرت نتيجة للوباء. خلال الجلسة الثانية، سيتبادل المتحدثون تجاربهم فيما يتعلق بالتحديات الرئيسية التي واجهها المستهلكون، والتدابير التي اتخذتها سلطات حماية المستهلك لحماية المستهلكين وتخفيف أثر الوباء. وخلال الجلسة الثالثة والأخيرة، سيجيب المتحدثون على مجموعة من الأسئلة مثل:
- "هل هناك إمكانية للتحول إلى الرقمنة وذلك مع مزيد من الاعتماد على الأنشطة عبر الإنترنت للاستجابةً لوباء COVID-19 وفي المرحلة التي تتبعه؟"
- "ما هي الحلول الممكنة للاقتصاد الرقمي فيما بعد COVID-19اللازمة لتسهيل هذا التحول؟"
- "ما هي التوصيات والأولويات الرئيسية للمنطقة العربية؟"
تونس العاصمة
