بيانات صحفية

2 تموز/يوليو 2019

أثنت على وجود الإسكوا في لبنان والتفاعل الفكري المتبادل- شدياق: من مسؤولية الحكومات أن تُشرك المواطن في صنع القرار

بيروت، 2 تموز/يوليو 2019 (الإسكوا)— قالت اليوم وزيرة التنمية الإدارية في لبنان ​مي شدياق إن التكامل موجود بين لبنان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فبوجود المنظّمة في بيروت، بات لبنان يعدّ المقرّ العام للأمم المتّحدة في المنطقة العربيّة، كما البيئة الأفضل للتفاعل الفكري. ونوّهت شدياق بنشاط الإسكوا وفعاليّاتها وأهميّة اللقاءات التي تنظّمها حيث أنها تعقد سنويًا أكثر من مئتي مؤتمر واجتماع للمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان.
 
كلام شدياق جاء خلال افتتاحها ورشة عمل إقليميّة للإسكوا تُنظّم تحت رعايتها وتحمل عنوان "تطوير القدرات: الحكومة المفتوحة والتكنولوجيات الناشئة في المنطقة العربية". يُذكر أن هذه الورشة هي الثانية التي تُنظّم في إطار مشروع للإسكوا أطلقته في العام 2016 ويحمل عنوان "التطوير المؤسسي لتقديم خدمة أفضل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غرب آسيا".
 
وقالت شدياق في كلمتها إن الحكومة المفتوحة باتت جزءًا من الحديث اليوميّ للقطاع العام في لبنان والمنظّمات المحليّة والدوليّة على الرغم من عدم سهولة النقلة النوعيّة المطلوبة من حيث تطبيق مبادئ الحكومة المفتوحة ومرتكزاتها. وأشارت إلى أنه من مسؤولية الحكومات أكانت مركزيّة أو محليّة، اعطاء المواطن حقّه في الحصول على المعلومة والوصول اليها بأسهل الطرق الممكنة، كما من حق المواطن المطالبة بمعلومات في حال دعت الحاجة لها والسعي للحصول عليها بالأطر كافّة. وشدّدت على أنه من مسؤولية الحكومات أن تشرك المواطن في صنع القرار من خلال التواصل معه بشكلٍ دائم، إذ إنه لا يمكن الوصول الى حكومة مفتوحة تضع مسؤوليات على الحكومة وتحمي حقوق المواطن الّا بمجتمع فاعل ديناميكيّ ومتحرّك.
 
وشهد الافتتاح أيضًا كلمة نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير تابت قال فيها إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أكّدت على أهمية إرساء الحوكمة الرشيدة وبناء المؤسسات العامة الشفافة والفعالة كعوامل ضرورية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة للجميع. وأضاف أن تطبيق الحكومة المفتوحة في الدول العربيّة سيساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، كما في تعزيز الابتكار والمساهمة بخلق فرص عمل جديدة لائقة للمواطنين لاسيّما الشباب.
 
وأشار تابت إلى أنه على الرغم من وجود العديد من التحديات في البلدان العربية، إلا أن تطبيق الحكومة المفتوحة بدأ بالتطور شيئاً فشيئاً، ويوجد عدد من المبادرات التي تركز على البيانات المفتوحة، كما انضمت ثلاثة بلدان عربية إلى شراكة الحكومة المفتوحة العالمية وهي الأردن وتونس والمغرب. واختتم بالقول إنه في هذا السياق، قدمت الإسكوا إطار عمل متكاملًا لتعزيز الحكومة المفتوحة وتطبيقها، بحيث يكون متلائماً مع واقع الدول العربية بمجالات متعددة، كاستثمار التكنولوجيا، والحكومة الإلكترونية، والوضع التشريعي، كما يتلاءم أيضاً مع ثقافة المجتمع العربي ومدى تفاعل المواطنين والمنظمات غير الحكومية مع القطاع العام.
 
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل هذه تهدف إلى بناء قدرات المشاركين حول الحكومة المفتوحة، الأمر الذي سيوّفر لهم المعرفة والخيارات والأدوات والإجراءات لتطوير وتنفيذ مبادرات الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية، لاسيّما في ما يتعلّق بالبيانات المفتوحة والمشاركة.
وتستند أنشطة الورشة إلى مواد تنمية القدرات التي طوّرتها الإسكوا حول البيانات المفتوحة والمشاركة، والتعاون والتفاعل، كذلك دراسة اللجنة حول "إطار عمل لسياسات الحكومة المفتوحة في الدول العربية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام".
****
لمزيد من المعلومات:
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96170008879 harb1@un.org
السيّدة مريم سليمان، مسؤولة إعلاميّة مساعدة: +9611978815،sleiman2@un.org
 
 
arrow-up icon
تقييم