أعلن عاطف قبرصي، الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن النمو المستدام يتطلّب مشاركة معظم المواطنين ضمن آلية توجّهها الدولة. ولا بد من القيام بعمل جدّي، بخاصة من أجل الفقراء، ليتاح لهم التمتع بالمؤهلات التي تسمح لهم بأن يصبحوا جزءاً فاعلاً في البنية السياسية للدولة. أما استراتيجية الاقثصاد الكلي الداعمة للفقراء فهي تهدف إلى القضاء على الجوع والفقر المدقع. ولا بد من ترسيخ نمو مستدام ذاتياً يهدف إلى تأمين ردم ملموس للتفاوت لا يعتمد على السياسات التقليدية للاقتصاد الكلي. وأشار إلى أنه هناك نزعة سائدة تعتقد بأن مجرّد الاهتمام بالناتج المحلي الإجمالي تجل جميع المشاكل الأخرى. فكان هناك انفصام متأصّل في الاقتصاد بين الإنصاف والفعالية. وتم توصيف العالم اليوم بأنه عالم يتمتّع باقتصاد حر للجميع إلا أنه ليس العالم الذي نعيش فيه اليوم إذ أن المعلومات ليست متجانسة لذا لا بد من اقتصاد كلّي مختلف.
وأكد قبرصي أن المسألة ليست مسألة تراكم وإنما مسألة اقتصاد اجتماعي يشكّل فيه الفقراء الهم الأساسي. وتحتاج حكومات المنطقة إلى تجاوز مسار النمو الاقتصادي غير المستدام من خلال الابتعاد عن مسار النمو التقليدي. وتجدر الإشارة إلى أن البطالة في المنطقة العربية هي الأعلى في العالم في حين أن النمو السكاني هو الأسرع يتزامن مع نمو في القوة العاملة. وتتميز المنطقة أيضاً بتفاوت في توزيع الدخل وذلك لصالح الأثرياء. وهناك عناصر جوهرية ضرورية كتحسين مناخ الاستثمار، ولاسيما أن المنطقة تخضع بصورة أساسية لنمط الاستهلاك ما يحتّم دعم الاستثمارات المرتفعة. وشدّد الأمين العام بالإنابة على ضرورة تحسين قدرة الشعوب غلى الالتزام وتوسيع خيارات الشعوب والحد من الفجوة التعليمية وردم الهوة الرقمية.
