لا يمكن تحليل دور الهيئات المالية بشكل تام من دون التطرق إلى دور المصارف الإسلامية الناشئة والهيئات المالية الأخرى ذات الصلة. و بهدف تحليل دور هذه المؤسسات، تنظّم "اسكوا" بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي "المنتدى الإقليمي حول دور مؤسسات التمويل الإسلامية في تمويل التنمية" وذلك في 5-6 أيلول/سبتمبر القادم في فندق ريتز كارلتون.
ويجمع هذا الحدث، بالإضافة إلى ممثلي الدول العربية، عدداً من المدراء التنفيذيين للمصارف الإسلامية وحكام المصارف المركزية ومدراء بعض أسواق المال في عدد من البلدان الأعضاء. ويجمع المنتدى أيضاً عدداً من الخبراء والباحثين المتخصصين في المصارف الإسلامية وممثلين عن إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية وباحثين اكاديميين من لبنان والاردن والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين واندونيسيا وماليزيا. وتفتتح المنتدى ثلاث شخصيات رفيعة هي: معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية في مملكة البحرين، ومعالي السيد رشيد محمد المرج، حاكم مصرف البحرين المركزي، ومعالي السيد بدر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اسكوا". وسوف يكون المنتدى أول إطلالة للدفع في حدث على هذا المستوى بعد تعيينه على رأس "اسكوا" في 30 تموز/يوليو 2007.
وإذ يوفر المنتدى الفرصة لمدراء المصارف الإسلامية لتقييم تجاربها وإلقاء الضوء على المصارف الناشئة التي تشكل ظاهرة لا بد من التوقف عندها، يركز في جلساته على مواضيع لافتة حول دور مؤسسات التمويل الإسلامية كمحفز لتعبئة المدخرات المحلية؛ ودور هذه المؤسسات في تمويل التنمية في الدول النامية والأدوات التي تستخدمها في المشاريع التمويلية؛ والعلاقة والتعاون ما بين مؤسسات التمويل الإسلامية في الدول العربية من جهة وفي دول شرقي آسيا من جهة أخرى؛ وعلاقة المصارف الإسلامية بالمصارف التقليدية؛ ومستقبل مؤسسات التمويل الإسلامية وتوسعها في ظل العولمة وعملية عودة بعض من الأموال العربية المستثمرة في الخارج وفي ظل الارتفاع الهام لمداخيل النفط.
ويندرج موضوع المنتدى في إطار اهتمامات "اسكوا" المتعلقة بمتابعة تقدم البلدان الأعضاء في تنفيذ "توافق آراء مونتيري" المنبثقة عن المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية الذي عُقد في المكسيك في شهر آذار/مارس من العام 2002. ويدعم "توافق آراء مونتيري" الأنشطة التي تشجع نمو الموارد المالية والتي تساعد الدول النامية في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول التاريخ المستهدف وهو العام 2015. و تشمل إحدى الإجراءات الستة التي يتضمنها "توافق آراء مونتيري" تعبئة الموارد المالية المحلية لأغراض التنمية. وتمثل الموارد المالية المحلية التي توظف عادة من خلال المصارف وأسواق المال في استثمارات للقطاعين الخاص والعام أهم المصادر الرئيسية لتمويل التنمية. لذا فإن خلق سبل مبتكرة لتحفيز المدخرات المحلية وتسهيل عملية الوصول إلى المدخرات من قبل المستثمرين هو عامل مهم لبلوغ النمو الاقتصادي والتنمية. ولا شك أنه لا يمكن تحليل دور الهيئات المالية بشكل تام من دون التطرق إلى دور المصارف الإسلامية الناشئة والهيئات المالية الأخرى ذات الصلة.
ويأتي هذا المنتدى قبل الاجتماع التحضيري الإقليمي للبلدان الأعضاء حول التقدم المحرز في تطبيق "توافق آراء مونتيري" المتوقع عقده في الربع الأول من العام 2008 والذي سيتم خلاله تحضير البلدان الأعضاء للاجتماع الدولي الثاني حول تمويل التنمية الذي يعُقد في الدوحة، قطر، في النصف الثاني من العام 2008. كما أن التقرير النهائي للمنتدى وتوصياته سوف يتم طرحهم في الاجتماع التحضيري للبلدان الأعضاء.
تجدر الإشارة الى أن عدد المصارف الإسلامية ارتفع بسرعة هائلة خلال العقديين الماضيين. ويقدر عددهم اليوم بأكثر من 300 مصرف في أكثر من 75 دولة يتواجد ما يقارب الـ40 في المائة منها في الدول العربية. وتتراوح أصول هذه المصارف ما بين 250 مليار دولار وما يزيد عن 400 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن حوالي الـ300 مليار دولار في الحسابات الإسلامية بانتظار فرص ملائمة للاستثمار. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فمثلت حصة هذه المصارف حوالي 20 في المائة من السوق في العام 2005، في حين أنه من المتوقع أن تبلغ 50 في المائة في العام 2010.
وبالرغم من أن إنشاء مؤسسات تمويل إسلامية وأدواتها المالية يهدف إلى تلبية حاجات المدخرين المسلمين بتوفير استثمارات تتطابق مع الشريعة الإسلامية، إلا أن هذه المصارف تمكنت كذلك من استقطاب مستثمرين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، وكما هي الحال في المصارف التقليدية، تمكنت المصارف الإسلامية من الاستفادة من العولمة ومن تحرير الأسواق المالية منذ التسعينات. وإذا ما تم ضخ الرساميل الهائلة لتمويل برامج التنمية، فسيكون لها أثر إيجابي بارز على النمو الاقتصادي لعدد من الدول النامية ويمكن أن تشكل عاملاً إضافياً لتمويل التنمية في هذه الدول خاصة إذا ترافق ذلك مع الإجراءات اللازمة التي تحكم أعمال القطاع المالي الناشئة لضمان ثقة المستثمرين والمدخرين.
وبالرغم من أن نشاطات المصارف الإسلامية ليست متنوعة كما في المصارف التقليدية وفي المراكز المالية، إلا أن الأدوات المالية لدى المصارف الإسلامية تقدم العديد من الخدمات التي كانت غير متوفرة من قبل للمستثمرين والمدخرين المسلمين. ويشمل ذلك: تعبئة الموارد المالية؛ تخصيص الأصول؛ مشاريع مشتركة؛ تمويل جزئي وغيرها من الخدمات. كما أن هذه المصارف استطاعت أن تحفز مدخرات المواطنين المسلمين في عدد كبير من الدول ولم يقتصر ذلك فقط على الدول الإسلامية بل شمل دولاً أخرى أيضاً. لكن هذه المصارف ما زالت تعاني من عدة معوقات وتواجه عدة تحديات من بينها حجمها الصغير نسبياً وغياب القوانين الموحدة التي تحكم أنشطتها.
ونظراً لأهمية مؤسسات التمويل الإسلامية الناشئة والأدوات المالية كمصدر من مصادر تمويل التنمية، تم تنظيم العديد من الاجتماعات والمحاضرات في العالم لدراسة وتقويم أداء هذه المصارف وأثرها وتطلعاتها. لكن، لم يحدد بعد مدى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات والأدوات المالية في توفير التمويل اللازم للاستثمارات الطويلة الأمد. لذا، تبقى دراسة القطاع المالي الإسلامي وتحليله والتعمق في أثره المتكامل على النمو في الدول النامية في غاية الأهمية.
