بيانات صحفية

19 يونيو 2006

بيروت

افتتاح اجتماع "إسكوا" حول تسهيل التجارة للمفاوضين الحكوميين

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

افتتحت صباح اليوم في بيت الأمم المتحدة، بيروت، أعمال ورشة العمل الإقليمية حول "تسهيل التجارة للمفاوضين الحكوميين في البلاد العربية" التي تنظمها "اسكوا" في إطار سعيها المتواصل لمساعدة الدول العربية على متابعة قضايا المفاوضات التجارية متعددة الأطراف الجارية في منظمة التجارة العالمية. وتستمر أعمال الورشة حتى بعد ظهر غد الثلاثاء 20 حزيران/يونيو 2006 حيث يناقش المشاركون دراسة حول متطلبات وإجراءات تسهيل التجارة في الجمهورية اللبنانية. وقد تكلم في الجلسة الافتتاحية كل من السيد ناظم عبدالله، رئيس إدارة العولمة والتكامل الإقليمي في "اسكوا" والسيد رضوان علي شعبان، كبير خبراء اقتصاديين في قسم إدارة الاقتصاد وتقليص الفقر، مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي، والسيد ريمون ماك دوناغ، نائب المدير العام للمنظمة العالمية للجمارك، والسيد ماركوس بيكارت، مسؤول شؤون اقتصادية في إدارة التنمية التجارية والتابعة للجنة الأمم المتحدة لأوروبا. في كلمته، قال السيد ناظم عبدالله: "هناك مفاوضات حالية على موضوع تسهيل التجارة وهو ما يمكن أن يتمخض عنها اتفاقية جديدة حول تسهيل التجارة. لذلك فإننا نشهد مولد هذه الاتفاقية، وهو ما يعني ضرورة الاهتمام بتطور المفاوضات في هذا الشأن، وضرورة مشاركة الدول العربية بفاعلية عن طريق تقديم مقترحات للتفاوض. وحيث أن موضوع تسهيل التجارة له أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول العربية، فقد أعطيناه أولوية متقدمة في برنامج عمل فريق التجارة وقضايا منظمة التجارة العالمية في إدارة العولمة والتكامل الإقليمي بالإسكوا. فهذه الورشة تم تخصيصها للمفاوضين الحكوميين، وهناك ورشة أخرى في أيلول/سبتمبر القادم تم تخصيصها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك هناك ورشة ثالثة في آذار/مارس 2007 بالإضافة إلى المنتدى الدولي حول تسهيل التجارة والذي سيعقد بإذن الله في بيروت في شهر تموز/يوليو من العام القادم". ثم تكلم السيد رضوان علي شعبان الذي أشار إلى الأهمية التي يوليها البنك الدولي لموضوع تسهيل التجارة والدراسات الصادرة عنه في هذا الإطار. وقال إنه حين يتم مناقشة موضوع التجارة يشمل ذلك مواضيع متعددة كالضرائب والقوانين وغيرها. ولاحظ أنه خلال السنوات الثلاث الماضية وفر البنك الدولي قروضاً بقيمة ثلاثة بلايين دولار أميركي للدول النامية خصص منها بليون دولار لموضوع تسهيل التجارة. وفي كلمته، قال السيد ماك دوناغ إن إدارات الجمارك التابعة للأعضاء الـ 169 في المنظمة العالمية للجمارك مسؤولة عن تصريف نسبة 99% من التجارة العالمية. وأضاف أن المنظمة تشجع أعضاءها على المشاركة الفعالة في المفاوضات لتسهيل التجارة الدائرة حالياً في منظمة التجارة العالمية. وقال: "نعتقد أن نجاح مفاوضات تسهيل التجارة سوف يعود بالفائدة على جميع المعنيين بالجمارك". ولفت إلى ان تبسيط العمليات الجمركية على الحدود والحكم السليم والإصلاحات الجمركية تحتاج إلى إرادة سياسية". وألقى السيد ماركوس بيكارت كلمة جاء فيها: "ترى حكومات الدول حالياً ان نقل الوثائق إلكترونيا هو وسيلة استراتيجية مناسبة للأمن والتكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية. إن الأمم المتحدة تحاول تلبية حاجات الحكومات والمجموعة التجارية في هذا المجال. ففي السنوات القليلة الماضية وضع مركز الأمم المتحدة لتسهيل التجارة والأعمال الإلكترونية 33 توصية تعطي توجيهات حول موضوع متعددة. كما أننا نعمل حالياً على وضع توصية معنية بتبادل المعلومات حول اجتياز الحدود". ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشروع المشترك للجان الاقليمية الخمس للأمم المتحدة المتعلق "بترويج التجارة كمحرك للنمو الاقتصادي من خلال ادارة المعرفة واستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات". ويهدف الى مساعدة المفاوضين الحكوميين من الدول العربية في التعرف على الجوانب المختلفة لمفاوضات تسهيل التجارة والمتطلبات الأساسية لتحقيقها ضمن الأطر الوطنية والدولية، وأيضاً من خلال دورها في تحسين الأداء التجاري ومساهمتها في رفع مستويات النمو الاقتصادي بما يقود الى زيادة مشاركة هذه الدول في جولة المفاوضات متعددة الاطراف الجارية حالياً تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. ويشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات التجارة والمالية والإدارات الجمركية والإدارات الحكومية الأخرى المعنية بموضوع مفاوضات تسهيل التجارة من الدول العربية وعدد من الخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. ويشارك أيضاً خبراء من البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوربا ومنظمة الجمارك العالمية.
arrow-up icon
تقييم