بيانات صحفية

4 أيلول/سبتمبر 2006

القاهرة – بيروت

افتتاح اجتماع "إسكوا" والوكالة الألمانية للتعاون الفني حول المرافق الإقليمية للمياه

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

قالت السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اسكوا"، إنه بحلول العام 2015 من المتوقع أن يكون نحو 82 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون إلى فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة و124 مليون شخص لا تتوفر لديهم إمكانية الحصول على المرافق الصحية الأساسية في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع الحالي. كلام تلاوي جاء خلال افتتاح الاجتماع الذي تعقده "اسكوا" والوكالة الألمانية للتعاون الفني في فندق كونراد، القاهرة، في 4-6 أيلول/سبتمبر 2006 وذلك برعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السيد أحمد المغربي. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمات لكل من القائم بأعمال سفارة ألمانيا في القاهرة السيد هانس-ورنر بوسمان، والسيد محمد العطفي، وكيل أول لوزارة الموارد المائية والري، والسيدة مرفت تلاوي، والوزير أحمد المغربي. وفي كلمتها، قالت تلاوي ان هنالك عدة خصائص ينفرد بها العالم العربي عن سواه من مناطق العالم في ما يخص المياه. أولاً، هناك 22 دولة، وفق تقرير للبنك الدولي، يعد نصيبها من المياه للفرد الواحد بأقل من خط العوز المائي المحدد بألف متر مكعب للفرد الواحد. وهنالك 15 دولة من أصل هذه الدول الـ22 في المنطقة العربية. فعلى هذا الأساس تكون المنطقة العربية أقل مناطق العالم حظاً بالمياه. ففي حين يشكل العالم العربي 5% من مجموع سكان العالم، فإن حصته من المياه العذبة المتاحة هي أقل من 1%. ثانياً، إن أكثر من 85% من المياه العربية هي مياه مشتركة أما عبر أنهار أو أحواض مشتركة بين أكثر من دولة بما يتسبب في إشكاليات كبيرة على استعمال هذه المياه. ثالثاً، إن المنسوب المائي الأكيد والمحدد بمصدر مائي متاح لمدة 9 سنوات من أصل 10 يقل عن 5% في المنطقة العربية، بينما يتجاوز هذا المنسوب 30% كمعدل دولي. رابعاً، استخدام المياه في القطاع الزراعي يشكل أكثر من 80% من المصادر المائية المتاحة في المنطقة العربية. وغالباً ما كان استعمال هذه المياه في الزراعة يفتقر إلى الترشيد ويشكل استعمالاً مسرفاً وهادراً لهذه المصادر المحدودة. خامساً، أدى كل من زيادة السكان وتسارع التنمية إلى تناقص فادح في متوسط معدل المياه المتوفرة للفرد الواحد في المنطقة العربية من 3500 متر مكعب للفرد الواحد في العام 1970 إلى أقل من 1200 متر مكعب في العام 2000. ولفتت إلى ان الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بتحقيق الاستدامة البيئية ينص على ضرورة تقليل عدد السكان الذين لا تصلهم مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف بحلول العام 2015 مع الاهتمام بكافة طبقات المجتمع وخاصة الطبقات الفقيرة والمهمَشة. وأضافت ان الأبحاث التي أعدتها "اسكوا" تشير إلى أنه ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق الهدف السابع من أهداف الألفية خاصة في البلدان الأقل نمواً وان إمكانات الحصول على المرافق الصحية يظل أقل من إمكانات الحصول على مياه الشرب الآمنة في معظم البلدان العربية. "ففي العام 2002، سجلت أدنى نسبة للسكان الذين لديهم إمكانية الحصول على المرافق الصحية في المناطق الريفية من البلدان الأقل نمواً (17.7%) تليها بلدان المشرق والمغرب (67%) وبلدان مجلس التعاون الخليجي (87%). أما في المناطق الحضرية فلم تتجاوز نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على المرافق الصحية الـ55% في البلدان الأقل نمواً مقابل 92% في كل من المشرق والمغرب ونسبة 100% تقريباً في بلدان مجلس التعاون الخليجي". وكانت الجلسة الافتتاحية للاجتماع قد استهلت بكلمة للقائم بأعمال سفارة ألمانيا في القاهرة السيد هانس-ورنر بوسمان الذي قال إن مرافق المياه في المنطقة العربية بحاجة ماسة إلى الاستثمار إذا كان يجب أن تلبي حاجات التزايد السكاني. وقال أنه وفقاً لأرقام البنك الدولي هناك تخطيط لاستثمار أكثر من 130 بليون دولار أميركي في قطاع المياه في الشرق الأوسط وشمالي افريقيا. وتمثل إدارة هذا الاستثمار، الذي تشارك فيه ألمانيا ببليون دولار أميركي من خلال تعاون ثنائي مع كل من مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن، تحدياً رئيسياً. وقال ان ألمانيا حاضرة لتوفير الدعم اللازم للدول الشريكة في إدخال التغيير المؤسسي المطلوب في قطاع المياه كما حدث من خلال الشركة القابضة للمياه ومياه الصرف الصحي في مصر وبرنامج الأصلاح في قطاع المياه في اليمن. أبو زيد والمغربي ثم ألقى السيد محمد العطفي كلمة وزير الموارد المائية والري السيد محمود أبو زيد وقال: "لقد وضعت وزارة الموارد المائية والري في مصر الخطة القومية للموارد المائية حتى العام 2017 شاركت في إعدادها الوزارات والأجهزة المختلفة المستخدمة للمياه ووجد ان تنفيذ هذه الخطة يتطلب توفير 145 مليار جنيه مصري (نحو 30 مليار دولار) منها 60% لمياه الشرب والصرف الصحي والباقي للقطاعات الأخرى ومنها الري وخلافه. والفقر عامل آخر لتدني الخدمات المناسبة لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، ففي دول حوض النيل العشرة التي بينها مصر والسودان يوجد أربعة من أفقر عشر دول في العالم". الكلمة الختامية كانت للوزير المغربي راعي الاجتماع الذي قال: "لقد قامت الدولة بتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في كافة أنحاء الجمهورية من خلال: تنفيذ مشروعات عملاقة لنقل وتنقية وتوزيع المياه في جميع أنحاء الجمهورية وتشغيل المحطات لإنتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات القياسية بإنتاجية بلغت هذا العام حوالي 21 مليون م3/يوم وباستثمارات بلغت حوالي 25 مليار جنيه كي يتضاعف معدل نصيب الفرد في المياه إلى نحو 275 ليتر/يوم وبنسبة تغطية 100% على مستوى مدن وقرى الجمهورية. هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات صرف صحي باستثمارات بلغت حولي 40 مليار جنيه لتحقيق طاقة استيعابية تصل إلى 11 مليون م3/يوم كي يتضاعف نصيب الفرد إلى حوالي ستة مرات مثله في الثمانينات ويصل إلى 150 ليتر/يوم، وبالانتهاء من المشروعات الجارية بالخطة الحالية سوف تصل نسبة التغطية إلى 100% للمدن و11% للقرى. وقد بلغت إجمالي الاستثمارات في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي طوال العشرين عاماً الماضية ما يقرب من حوالي 65 مليار جنيه أي بقيمة حالية تصل إلى حوالي 140 مليار جنيه بأسعار اليوم. وتنظر الدولة استراتيجياً لهذا القطاع باستثمارات مستقبلية طموحة تهدف لاستكمال تغيطة كافة مدن وقرى الجمهورية بخدمة مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً للمواصفات العالمية القياسية، وهو ما دعا الوزارة لتبني استراتيجية جديدة لتحديث المخطط القومي للصرف الصحي للقرى المصرية تعتمد على: استخدام نظم اقتصادية جديدة وغير تقليدية وشبكات سطحية تلائم ظروف القرية المصرية مع التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي؛ الاستفادة الاقتصادية من برامج إعادة استخدام المياه المعالجة والمخلفات الصلبة المعالجة في زراعة الغابات الشجرية مع رفع كفاءة التغطية الذاتية للمصارف المكشوفة؛ استخدام التكنولوجيات الاقتصادية الجديدة لزيادة طاقة المحطات القائمة بنسبة 25% بذات المساحة (التوسع الرأسي)؛ تعميق التصنيع المحلي بالتعاون المصري الدولي لتصنيع كافة المهمات الكهروميكانيكية بتلك المحطات بهدف تخفيض التكلفة الاستثمارية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. كما قامت الوزارة بإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بهدف: تمكين المرافق الحالية في صيغتها الاقتصادية الجديدة في تدقيق معايير جديدة للخدمة والأداء وتشجيعها على ذلك بهدف ضمان وصول الخدمة إلى كافة المواطنين؛ تمكين المرافق المحلية لمياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكلفة والتشغيل الاقتصادي؛ تشجيع القطاع الخاص بالمشاركة في تمويل وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؛ وخلق الظروف المؤاتية مستقبلاً للتمويل الذاتي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي". تجدر الإشارة إلى أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة احتياجات وخيارات إنشاء الشبكة العربية لمرافق المياه. ومن المنتظر أن تعمل هذه الشبكة وفقاً لأسلوب الدعم الذاتي وأن تكون شبكة اتصالات قوية لمرافق المياه وأن تساعد الدول الأعضاء على زيادة كفاءة وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق الفائدة من خلال وضع مؤشرات الأداء. كما ستعمل هذه الشبكة على إتباع وتطوير معايير تقنية حديثة وتساعد على بناء القدرات وتحسين إدارة المشاريع الاستثمارية الضخمة في مجالي توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المنطقة. ومن المتوقع أن تكون الشبكة العربية لمرافق المياه بمثابة آلية فعالة تسمح للأعضاء بتبادل الخبرات والتشاور بشكل إيجابي والتفاعل البناء مع الحكومات والقطاع الخاص والجهات الممولة والمنظمات الدولية المانحة لتحقيق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف.
arrow-up icon
تقييم