افتتاح الاجتماع الثاني عشر لآلية الأمم المتحدة للتنسيق
قالت اليوم السيدة آشا-روز ميجيرو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ المنطقة العربية تبرز في طليعة مسيرة التنمية، بدءاً بالاستثمار البيني الناشئ، ووصولاً إلى أمن الطاقة. فالبلدان والشعوب العربية تبذل جهداً مطّرداً للمساهمة في تنمية بعضها البعض، و"لا أبالغ إن قلت إنّ المنطقة العربية تتميز بثراء تاريخي وثقافي واسع النطاق. واليوم، يستكمل الازدهار الاقتصادي هذا الثراء في غير مكان". كلام ميجيرو جاء في افتتاح الاجتماع الثاني عشر لآلية الأمم المتحدة للتنسيق، الذي تستضيفه "الإسكوا" في 13-14 أيلول/سبتمبر في بيت الأمم المتحدة، بيروت والذي يضمّ أكثر من عشرين منظمة للأمم المتحدة تعمل في المنطقة.
وقد شددت ميجيرو أيضاًَ على أن "التعاون الإقليمي أساسي فيما تواجه بلدان المنطقة عدداً كبيراً من التحديات". فبينما تضم المنطقة بعضاً من أكثر البلدان ازدهاراً في العالم، يواجه بعض أعضائها الآخر الفقر المدقع. وأضافت أنّ " المنطقة تضمّ 8 من أصل 10 بلدان تعاني من شح في المياه حول العالم، كما تضمّ أيضاً بالمقابل أكثر من 66 في المائة من احتياطي النفط العالمي". واعتبرت أنّ هذه التباينات تؤثر على تفاعل المنطقة مع الأهداف الإنمائية للألفية، كما يظهر في التقرير المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية للعام 2007. فبينما تسير بلدان الخليج على سكّة تحقيق غالبية هذه الأهداف، ما زالت البلدان العربية الأقل نمواً، ولا سيما التي تعاني من النزاعات (فلسطين، العراق، السودان)، متأخرة في هذا المجال.
واعتبرت ميجيرو أنّ العديد من التحديات الناشئة في هذا الزمن عابرة للحدود "بدءاً بتغير المناخ وأزمة الغذاء، ومرض "الإيدز" ووصولاً إلى الموارد المائية. وتتطلب بالتالي إيجاد حلول جامعة وعابرة للحدود. فمن خلال تطوير مقاربة تنموية مخصصة للمنطقة، وتعزيز التكامل الإقليمي، تستطيع وكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية أن تقوم بالكثير من أجل الاستجابة لهذه التحديات وربط الالتزامات العالمية بخطط العمل الوطنية".
وقالت نائب الأمين العام إنّه من المشجّع وجود كافة منظمات الأمم المتحدة المعنية بالمنطقة ضمن الاجتماع، وأثنت على عمق التزامها وجهودها الدائمة لدعم البلدان الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية التي التزمت بها. "وبالتزامن مع ذلك، على المكاتب الإقليمية التابعة للأمم المتحدة أن تدعم شراكاتها مع غيرها من المجموعات الإقليمية والفرعية"، معتبرة تمثيل جامعة البلدان العربية في الاجتماع أمراً مهماً. "فمؤسساتنا تتشارك وجهة النظر فيما بتعلق بتنمية المنطقة العربية. وأكّدت رغبتها في إنشاء شراكة قوية عبر التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد اقترحت الجمعية العامة تعميق تحالفنا عبر جعل جامعة البلدان العربية أحد الأعضاء الرسميين في آلية الأمم المتحدة للتنسيق".
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية أيضا كلمة للسيد بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا"، الذي قال "إنّ التحديات التي تواجهها المنطقة في مجالات تحقيق الأهداف الإنمائية في المنطقة العربية وآثار تغير المناخ على المنطقة، وأزمة الغذاء الحالية تحتم علينا تضافر الجهود، والاستفادة من عناصر القوى والمزايا التي تتفرد بها كل منظمة والعمل معاً بهدف تعظيم الفائدة من مواردنا المحدودة".
واعتبر الأمين التنفيذي أنّ "آلية التنسيق الإقليمي وسيلة فعالة يمكن الاستفادة منها في وضع مجموعة مشتركة من التوجيهات على مستوى السياسة العامة، ورسم أهداف ومبادرات محددة للعمل المشترك. وقد شكّل الاجتماع الأخير لآلية التنسيق الذي عقد في بيروت في العام 2006 محطة هامة، إذ كرّس مبادئ التعاون والالتزام، وأرسى أسس الشراكة مع جامعة البلدان العربية التي حضرت الاجتماع لأول مرة".
وأضاف أنّه "من الانجازات التي حققها الاجتماع الحادي عشر اتفاق منظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة على مجموعة من الإجراءات والأنشطة المشتركة. وكان إصدار "تقرير الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية 2007: منظور شبابي"، ثمرة الجهود المشتركة التي بذلتها تلك المنظمات وشاهداً على التزام الأمم المتحدة مجتمعة بدعم المنطقة العربية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية".
وأعلن الدفع أنّ الاجتماع سيطلق يوم غد الأحد 14 أيلول/سبتمبر 2008 "دليل المعلومات حول النوع الاجتماعي في الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية"، الذي يعدّ أيضاً ثمرة جهود متضافرة بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.
وتهدف آلية الأمم المتحدة للتنسيق إلى تقوية الترابط والتعاون بين منظمات الأمم المتحدة في المنطقة العربية وتبادل المعلومات على المستوى البيني وتسهيل التنسيق وتعزيز العمل المشترك من أجل خدمة بلدان المنطقة بطريقة أفضل وزيادة فعالية عمل الأمم المتحدة وكفاءته.
وقد أنشئت آلية الأمم المتحدة للتنسيق، التي كانت تعرف بمجموعة الأمم المتحدة للتنسيق، وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 46/1998 الذي نصّ على أن الدور القيادي للجان الإقليمية يتطلب قيامها بعقد اجتماعات مشتركة بين الوكالات في كل منطقة من اجل تحسين التنسيق بين برامج العمل لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة في المنطقة.
ويستعرض اجتماع هذا العام المواضيع والتحديات الطارئة، وتأثيرها على تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية بما فيها موضوعي تغير المناخ والأمن الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، يناقش الاجتماع مدى تطبيق التوصيات الصادرة عن اجتماع الآلية الأخير الذي عقد في شهر حزيران/ يونيو 2006 في بيت الأمم المتحدة في بيروت.