أخبار

3 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الإسكوا تضع إطارها الاستراتيجي لفترة 2014-2015

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon
IMG_2068.JPG

في ظل التحديات الإنمائية التي تواجه البلدان العربية والتحركات الشعبية التي تحصل في المنطقة، افتتحت الإسكوا اليوم اجتماع فريق خبراء في بيت الأمم المتحدة في بيروت لمناقشة التحولات الجديدة في المنطقة ولإعداد إطار إستراتيجي للإسكوا لفترة السنتين 2014-2015. ألقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف كلمة افتتاح أشارت فيها إلى أن الاجتماع يعقد في أوقات مهمة جدّاً حيث يحمل الانتقال نحو الديمقراطية في المنطقة العربية وعوداً كبيرة لكنه يضع أمامنا أيضاً بعض التحديات التي يمكن السيطرة عليها. وقالت إن "هذه التحديات سوف تؤثر بالتأكيد على طريقة عملنا... ولذلك بات محتماً، الآن أكثر من أي وقت مضى، وضع نموذج جديد للتنمية يعيد تأكيد الأهمية المحورية للإنسان ويستجيب لتطلعات الشعوب نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية". وأشارت خلف إلى أن الإسكوا أعادت النظر في أولويات برامجها وتوجهاتها خلال تحضيرها برنامج العمل لفترة السنتين القادمتين، مضيفة بأن "هذه الأولويات تشمل النمو العادل والتنمية المستدامة، العدالة الاجتماعية، المساواة والحكم الرشيد، التكامل الإقليمي، المعرفة والابتكار، وأخيراً القدرة على التكيف والتصدي للأزمات والصراعات". وحثت خلف المشاركين على التركيز على تحديد العقبات الرئيسية أمام تحقيق هذه الأهداف والتي تعيق النهوض بها، والإجراءات والمبادرات المستقبلية التي يجب اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى التدابير الهامة لمواصلة التنفيذ. كما أنها طالبت بتسليط الضوء على التحديات الجديدة و القضايا المستجدة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن المزمع أن يضع الاجتماع، الذي ينهي أعماله في 21 أيلول/سبتمبر، الخطوط العريضة لخطة أولية من أجل مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة وذلك من خلال تعزيز قدرات البلدان الأعضاء على تشجيع التغيير البنّاء. وسيعمل المشاركون على تحديد الأولويات الرئيسية للمنطقة بحثاً عن نموذج جديد للتنمية يتصدى لجميع التحديات الناشئة ويدرس التغييرات الهيكلية. يشارك في الاجتماع خبراء محليون وإقليميون ودوليون متخصصون في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى جامعيين بارزين ومرجعيات معروفة، وممثلين عن هيئات دولية وإقليمية ومراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
arrow-up icon
تقييم