أطلقت الإسكوا المسح السنوي للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكوا لعامي 2011-2010، والتي تعكس التغيرات الهائلة التي شهدتها المنطقة مع اجتياز العقد الأول إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وضع المسح ملاحظات ووفر بيانات ومحاولات فهم وتفسير ديناميات الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية والقطرية. ويهدف المسح إلى تقديم لمحة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي والتوقعات لعام 2012.
افتتح المؤتمر نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا نديم خوري بكلمة ترحيب تحدث فيها عن الأزمات المتعددة التي واجهتها منطقة الإسكوا خلال السنوات الماضية، وقال: "اليوم هو وقت حرج بالنسبة لتحديد المسار إقليمياً وعالمياً نحو تنمية أكثر شمولاً وأكثر استدامة". وأضاف أن الربيع العربي يسلط الضوء على الطبيعة الإقصائية للنظام السياسي والاقتصادي العربي، الذي يحتاج إلى تغيير من خلال توفير فرص العمل كأساس للنمو المستدام في مرحلة ما بعد الثورة.
وقدم مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا عبد الله الدردري ملخصاً لأبرز ما ورد في المسح، وركز على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة. كما قدم مسؤول الشؤون الاقتصادية دوني الكوستا الجانب الاقتصادي في المسح. واستعرضت مديرة إدارة التنمية المستدامة والانتاجية رولا مجدلاني الاقتصاد الأخضر في المنطقة، تلتها المسؤولة الأولى للشؤون الاقتصادية في شعبة التنمية الاجتماعية نائلة حداد، التي تناولت ديناميات التغيير الاجتماعي والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي كدوافع للتغيير.
يبحث المسح عن كثب في الاتجاهات الحديثة والمتوقعة في أسعار النفط وتأثيرها على الحيز المالي، وبالتالي الإنفاق المحتمل على رأس المال الاجتماعي والانتاجي. ويستعرض المسح أنماط نمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف الأقاليم الفرعية، والعلاقة بينها وبين توفير فرص العمل. على سبيل المثال، شهدت البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً انخفاضاً في متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بنحو 2.7 في المائة في عام 2011 مقارنة بنحو 3.8 في المائة لعام 2010)، فيما تستمر دول مجلس التعاون الخليجي على نمط نمو ثابت بمتوسط نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.1 في المائة لعام 2010 إلى 6.1 في المائة لعام 2011.
ووفقا للمسح، يعتبر ارتفاع معدل البطالة، لاسيما بين الشباب، سببا رئيسيا للاضطرابات الاجتماعية الراهنة في شمال أفريقيا وغرب آسيا. إلى جانب عدم فعالية نظم الحماية الاجتماعية والوضع السياسي العام والإقصاء الاقتصادي، ستشهد المنطقة عواقب شديدة. إن معدلات البطالة بين الشباب في المنطقة تصل إلى مرتين أو ثلاث مرات أكثر من معدلات البطالة بشكل عام. ويؤكد المسح، أن القضايا الاجتماعية التي تواجه منطقة الإسكوا حاليا مثل ارتفاع معدل النمو السكاني والهجرة غير المنظمة من الريف إلى الحضر أضافت إلى التحديات البيئية الخطيرة (بما في ذلك ندرة المياه والجفاف والتصحر) التي تمثل عقبات خطيرة أمام تحقيق تنمية مستدامة شاملة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويوصى المسح باعتماد نموذج جديد للتنمية يستند أكثر على التنوع الاقتصادي، والقدرة على المنافسة وتعزيزها، والتكامل الإقليمي وتعميق الأسواق المالية لتشجيع الاستثمارات. وتمثل هذه السياسات التوجيهية الأساسية المرتبطة ببرنامج عمل اجتماعي شامل ما تحتاجه المنطقة في وضع خطة عمل قصيرة الأجل لخلق فرص عمل تستخدم المساحة المالية المتاحة من خلال الاستثمار في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الإقليمي الذي يهدف إلى إدخال الإدارة المستدامة للقطاع الزراعي والمياه التي بدورها قد تخلق الوظائف الخضراء، والحد من الفقر في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.