هي عملية تمنع بعض فئات المجتمع من ممارسة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فتعيق بالتالي مشاركتهم الفعّالة في المجتمع وتؤثر سلباً على تمتّعهم بمنافع التنمية وخدماتها: هذا تعريف الإقصاء الاجتماعي الذي يترك بصمته على فئات عديدة في كافة أرجاء العالم.
التمييز والحرمان والإضعاف تشكّل المكونات الأساسية لهذه المحنة الاجتماعية، وفقاً للبحوث التي تجريها "الإسكوا" في هذا المجال. ورغم الالتباس الشائع بين الفقر والإقصاء الاجتماعي، يقول تحليل للموضوع الثاني إنّ الفقر ليس دائماً السبب الرئيسي للإقصاء: فالنوع الجنسي، والتمييز على أساس الخصائص الإثنية أو العرقية مثلان على أسباب الإقصاء أيضاً. والهدف الرئيسي من تحليل الإقصاء الاجتماعي هو محاربة الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية التي تمنع بعض الأفراد أو الفئات من التمتع بحياة مزدهرة ومنتجة.
وينتج الالتباس بين الفقر والإقصاء الاجتماعي "جزئياً من أصل عبارة الإقصاء الاجتماعي التي ابتُكرت في أوروبا من أجل التعامل مع مواضيع التهميش في دول متقدّمة". ففي فترة السبعينيات في فرنسا، كانت عبارة "الإقصاء الاجتماعي" تعني "تمزيق العقد الاجتماعي" أو "التكافل"، في الوقت الذي نشأت طبقة جديدة من الفقراء على هامش المجتمع الفرنسي لعجزها عن الانضمام إلى الاقتصاد المتغيّر والداخل في العولمة.
للإجابة عن السؤال الذي يطرح نفسه، "من يعاني من الإقصاء الاجتماعي؟"، أجرت "الإسكوا" بحوثاً ميدانية في ثلاثة بلدان: لبنان (بلد يعاني من الصراعات) ومصر(بلد فيه اقتصاد متنوّع ونسبة سكانية عالية) واليمن (امن البلدان الأقل نمواً). وكان الهدف من البحث التعمّق في عملية الإقصاء الاجتماعي، وتحديد مكوناتها الأساسية ومسبباتها، كما الفئات التي تعاني منها. وقد شمل البحث الفئات التالية: ذوي الحاجات الخاصة، واللاجئين، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب وأطفال الشوارع وغيرهم. وسوف تشكّل الاستنتاجات الأولية للدراسات موضوع النقاش هذا الأسبوع بين مجموعة من الاختصاصيين المهتمّين والملتزمين. وسوف تساهم مداخلاتهم وملاحظاتهم في تحسين طريقة العمل، مما يساعد بالتالي في توسيع البحث كي يشمل مناطق إضافية.
وسوف يؤدي البحث حول الإقصاء الاجتماعي في نهاية المطاف إلى صقل الغايات والمؤشرات التي تضاف إلى الأهداف الإنمائية للألفية، وإعطاء واضعي السياسات فكرة أعمق حول هذه المعضلة، بالإضافة إلى الأدوات اللازمة لاعتبار هذه المسألة في تخطيط السياسات والتنمية.
