بيانات صحفية

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

بيروت

الدفع افتتح صباحاً اجتماعاً برلمانياً حول دور البرلمانيين
في القضاء على التمييز ضد المرأة
الدفع: النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدّها يتطلب جهوداً حثيثة في البلدان العربية والعالم

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

قال اليوم السيد بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"الإسكوا"، إنّ "موضوع النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدّها يتطلب جهوداً حثيثة في البلدان العربية، كما في سائر أنحاء العالم، لا تقتصر على تصديق الاتفاقيات الدولية وتعديل القوانين الوطنية فحسب، بل تشمل عملاًً مستمراً ومتابعةً دقيقة من أجل تحويل الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية إلى واقع يومي تعيشه المرأة في التعليم والصحة، في الأسرة والعمل، في المشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار". كلام الدفع جاء أمام برلمانيين عرب تنادوا من الصباح إلى مقر "الإسكوا" في ساحة رياض الصلح في إطار لقاء يستمر حتى يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، كي لا تبقى الاتفاقات المعنية بالمرأة حبراً على ورق. ويهدف الاجتماع الإقليمي الثاني حول "دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، الذي تعقده "الإسكوا" بالتعاون مع شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، إلى بحث سبل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن طريق بناء قدرات البرلمانيين في مجال حماية حق المرأة في المساواة وعدم التمييز؛ وتحديد الفرص المتاحة للبرلمانيين والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتشجيع إصلاح القوانين واعتماد التفسيرات القانونية التي تؤدي إلى سحب التحفظات على بعض مواد الاتفاقية وترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في القانون؛ وتبادل الخبرات بين البلدان العربية في تنفيذ الاتفاقية وتعميم الاستفادة منها. وقد شرح الدفع وضع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقال إنها "اتفاقية صدقها 11 بلداً من البلدان الأعضاء في "الإسكوا". لكنّ جميع هذه البلدان قد أبدت تحفظات على بعض المواد. وبعد المراجعة والتدقيق، بادر عدد من هذه الدول مؤخراً إلى سحب بعض التحفظات على الاتفاقية أو إلى إدخال تعديلات على القوانين بحيث تتماشى مع أحكامها. وهذه التعديلات شملت قانون الجنسية، وقانون العمل، وقانون الترشح للانتخابات البرلمانية، وقانون العائلة، والقانون الجزائي في عدد من البلدان العربية مثل الأردن والجزائر والجمهورية العربية السورية والكويت ولبنان ومصر والمغرب". ويشارك في الاجتماع، الذي يعقد في أسبوع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني/نوفمبر)، برلمانيون من كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين، والسودان، وسوريا، والعراق، وعُمان، وقطر، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن؛ بالإضافة إلى ممثلين عن شعبة النهوض بالمرأة و"الإسكوا". ويناقش البرلمانيون العرب ضرورة تعديل قوانين الجنسية والعمل والأحوال الشخصية والقانون الجزائي، وتخصيص موارد لمواجهة التمييز ضد المرأة بفعالية، ووضع سياسة تتماشى مع الالتزامات الدولية للبلدان، وتشجيع النقاش العام، وإتاحة الفرص لمناقشة موضوع القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوعية في هذا المجال. وقد أشار الأمين التنفيذي في هذا الإطار أنّ "الإسكوا" ترى أنه من المهم والضروري تبادل الخبرات في مجال سحب التحفظات وتعديل القوانين. تجدر الإشارة إلى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في كانون الأول/ديسمبر من العام 1979 . وتتضمن الاتفاقية تعريفاً للتمييز ضد المرأة وتشمل حق المرأة في المساواة وعدم التمييز في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بالعمل دون إبطاء على اعتماد سياسة للقضاء على التمييز ضد المرأة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحقيق ذلك، سواء أكان هذا التمييز صادراً عن سلطة أم فرد أم منظمة. وقد قامت "الإسكوا" بتنظيم سلسلة نشاطات حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع العديد من البلدان العربية؛ وورش عمل تدريبية حول كيفية صياغة التقارير الوطنية وتقديمها بانتظام وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتتعاون "الإسكوا" حالياً مع شعبة النهوض بالمرأة في تنظيم سلسلة من ورشات العمل للبرلمانيين وأعضاء مجلس الشورى لتشجيع الجهود الرامية إلى التوفيق بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية في المنطقة العربية.
arrow-up icon
تقييم