بيانات صحفية

10 أيار/مايو 2012

بيروت

الدورة الـ27 للإسكوا تناقش التمويل الشامل

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

الخميس 10 أيار/مايو 2012 (وحدة الإعلام والاتصال) – تابعت الدورة الوزارية السابعة والعشرون للإسكوا أعمالها اليوم في بيت الأمم المتحدة في بيروت بعقد حلقة وزارية حول "التمويل الشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل". وقد جمعت هذه الحلقة كل من السيد محمد صالح شلواح، وكيل مساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة ريما الترك العريس من الجامعة اللبنانية الأميركية، والسيد ماهر حاج حسين، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الأردني، والسيد ريتشارد شيتوت، مدير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شبكة الآغا خان للتنمية، والسيد عبدالله الدردري، رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا. وقد أشار رئيس الجلسة محمد صالح شلواح إلى أن حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض للمشاريع لا تتخطى 15 بالمائة عازياً أسباب هذه النسبة المتدنية إلى فقدان الاستراتيجيات لإدارة هذا القطاع في الدول العربية وإلى دراسات الجدوى، وإلى حاجة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التنظيم، وإلى تشجيع الحكومات للتمكن من الحصول على التمويل اللازم. وشدّد على أهمية هذه المؤسسات في توفير فرص عمل للشباب مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. من ناحيتها، أوضحت السيدة الترك العريس أن التمويل بصفته قضية إنمائية يهدف إلى تحرير الخدمات المالية من قيود الأسعار وتحسين نوعيتها وتعزيز القدرة على الحصول على القروض والإدخار ودفع المستحقات المالية. ورأت أن المؤسسات المالية في منطقة الإسكوا غير قادرة وغير مؤهلة على تأمين خدمات متنوّعة لتمويل الأفراد لأن هذه الخدمات محفوفة بالمخاطر ومرتفعة الكلفة مما يحرم الاقتصاد الحقيقي من الآثار الإيجابية لتوفير مصادر التمويل. وعرضت بالأرقام واقع ضعف التمويل للأفراد في منطقة الإسكوا قياساً على المستوى العالمي لاسيّما توفير القروض للنساء، ولفتت إلى أن القيود المفروضة على خدمات الإيداع هي أعلى من أي منطقة أخرى في العالم. وعدّدت مجموعة من التوصيات حول السياسة العامة التي يجب اعتمادها في موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنها: وضع استراتيجية وطنية لتأمين التمويل للجميع؛ وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي؛ والإلمام بالقضايا المالية وحماية المستهلك؛ وتعزيز المنافسة في تقديم الخدمات المالية؛ واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير تمويل مستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتحدّث ماهر حسين عن تجربة الأردن في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودور البنك المركزي في هذا المجال مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الخاص يلعب دوراً فاعلاً في عمليات التمويل مقابل ضعف القطاع العام في هذا المجال. وقال إن النسبة المئوية لمجموع القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض بلغ 13 بالمائة في عام 2011، وقد بلغ مجموع القروض الممنوحة لهذه الشركات حوالي 3.6 مليون دولار أي ما يعادل 91 بالمائة من حصة القطاع المصرفي في عام 2009. وأوجز ريتشارد شيتوت عن الدور الذي تلعبه شبكة الآغا خان للتنمية في تمويل التنمية الاجتماعية في الدول الـ13 التي تتواجد فيها وهي في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقال إن الشبكة تعمل في بلدين أعضاء في الإسكوا هما سوريا ومصر في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مجال القروض المتناهية الصغر. واضاف أنه قد بلغ مجموع القروض المتناهية الصغر 24.3 مليون دولار، وعدد المقترضين 45900، أما في مجال القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ مجموع القروض 697 ألف دولار وعدد المؤسسات المقترضة 147. ودعا إلى درس الأسواق وفتحها أمام الوكالة لمساعدتها في عملها لتوفير الضمانات للمقترضين الصغار وإنشاء مراكز تدريب.
arrow-up icon
تقييم