بيانات صحفية

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

بيروت-الكويت

الكويت تستضيف اجتماعاً حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة في المنطقة

يتعاون المعهد العربي للتخطيط في الكويت مع الإسكوا والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تنظيم اجتماع للخبراء حول "المشروعات الصغيرة والمتوسّطة ودورها في التنمية المستدامة في المنطقة العربية" في 6-7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في أوتيل ميسّوني، الكويت. يشارك في الاجتماع مجموعة من المتخصصين بأوضاع المؤسسات الاقتصادية الصغيرة وباتجاهات التمويل والإدارة والإشراف والتشغيل على أعمال هذه المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة العربية، وممثلون عن وكالات ومنظمات عربية ودولية لها إسهامات إدارية اقتصادية وقانونية في إدارة المشروعات الاقتصادية الصغيرة. كما يشارك في الاجتماع خبراء عرب من ذوي الاختصاص في الإدارة والإشراف على أعمال المشروعات الاقتصادية الصغيرة، ومجموعة من الشباب أصحاب الاختصاص في إدارة وتشغيل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يرمي هذا الاجتماع إلى استطلاع آراء الخبراء المعنيين بأوضاع المشروعات الاقتصادية الصغيرة إضافة للمختصين بمؤسسات العمل والإشراف على هذه المشروعات بدول المنطقة العربية، بغية التعرف على واقع هذه المؤسسات وأوضاع تشغيلها بجوانبها الإدارية والتمويلية والتسويقية والقانونية والصعوبات والتحديات التي تواجه القائمين على إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة وجهات الإشراف والإدارة الفنية على أنشطتها وأعمالها، والتي قد تحدّ وتعيق من أداء هذه المؤسسات لرسالتها التنموية في المجتمع العربي. إن الأهداف المرتجاة من هذا اللقاء هي التوصل إلى أفضل الصيغ والنماذج التنموية في إدارة وتشغيل هذه المشروعات الاقتصادية، والأخذ بالنماذج والأساليب المستجدة في التعامل مع هذه النوعية من المشروعات الاقتصادية الحيوية وذلك في ما يتعلّق بجوانبها التشغيلية المختلفة. ولا شك بأن المحاور السبعة التي سوف يتداولها المشاركون تبرز أهمية هذا الاجتماع إذ أنها تركّز على واقع وتحديات المشروعات الصغيرة في المنطقة؛ التمويل والدعم المؤسسي؛ البيئة القانونية والتنظيمية للمشروعات الصغيرة؛ أشكال وأنماط المؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة؛ نماذج لمجموعة من المشروعات الصغيرة والرائدة في المنطقة؛ وأسس ومعايير النموذج الرائد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن باهتمام مخططي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم المتقدم والنامي على السواء، وذلك انطلاقاً من الدور الحيوي لهذه المشروعات في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فالدلائل تشير إلى أن هناك اتجاهاً عالمياً متسارعاً لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً للأهمية المتزايدة لهذه المشروعات في اقتصاديات الكثير من الدول. فقد حققت هذه المشروعات نتائج ملموسة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من عدة جوانب، يأتي في مقدمتها تعبئة الموارد البشرية واستيعاب نسبة كبيرة منها والحدّ من ظاهرة البطالة، وقدرة هذه المشروعات الاقتصادية في إحداث التحول في علاقات وقيم العمل والإنتاج، وتدعيم الاقتصاد الوطني بمشاريع اقتصادية تقع في نطاق أعمال التشغيل الحرة القائمة في الكثير منها على نماذج الابتكار والتجديد وتحقيق المنافسة الاقتصادية وإحداث التراكم الرأسي للاقتصاد الوطني. وتشير الإحصائيات المتاحة لعام 2010 إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 91 بالمائة من عدد المشاريع الصناعية، و 78 بالمائة من نسبة تشغيل العاملين، و 51 بالمائة من الناتج الصناعي في الدول المتقدمة. أما في الدول الأقل نمواً كما في الدول الآسيوية، فإنها تشكل 33 بالمائة من مجموع القيمة المضافة باستثناء اليابان وكوريا. كما يلاحظ قيام العديد من الدول بمنح حوافز وإعفاءات لنشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات الإشرافية لتطوير وابتكار هياكل وبرامج للإقراض والمساعدات المالية والتقنية، لضمان نجاحها ومساهمتها في الناتج الداخلي الخام.
arrow-up icon
تقييم