أخبار

5 تشرين الأول/أكتوبر 2011

اللجنة الفنية في الإسكوا المعنية بتحرير التجارة تجتمع في بيروت

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon
IMG_2327.JPG

افتتحت اليوم اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية في بلدان منطقة الإسكوا دورتها السابعة التي تُعقد تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس. حضر الجلسة الافتتاحية المدير العام بالإنابة لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان فؤاد فليفل ممثلاً نحاس، ومدير قسم التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا عبدالله الدردري، ورئيس الدورة السادسة أحمد الدوشري من السعودية. قال فليفل في كلمته إن تحرير التجارة في الخدمات هو من المواضيع التي يعطيها لبنان أهمية خاصة في إطار السياسات الاقتصادية التي اعتمدها لتحرير نظامه التجاري والاندماج في الاقتصاد العالمي، وذلك انطلاقاً من الميزة النسبية التي يتمتّع بها في تقديم مختلف أنواع الخدمات. وأضاف أن التقدّم بخطوات ملموسة على المستوى الإقليمي، من ضمنها المفاوضات الجارية في بيروت بين الدول العربية لتحرير التجارة في الخدمات بينها، والنجاح على هذا المستوى يشكّلان رافعة تساهم في دفع مفاوضات الخدمات على مستوى منظمة التجارة العالمية. وأشار فليفل إلى أن لبنان يتابع موضوع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية منذ انطلاقتها، حيث أن لبنان هو الذي تقدّم بهذه المبادرة إلى مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في بيروت عام 2002 وتابع عملية المفاوضات ولا يزال يتابعها في كل خطوة، وكان له دور فعال ساهم في الانتهاء من وضع الاتفاقية الإطارية. من ناحيته، قال الدردري إن الإسكوا، وانطلاقاً من دورها الإقليمي في إطار منظومة الأمم المتحدة، بدأت بتطوير نموذج لدراسة الوضع الحالي للاقتصاد الكلي للمنطقة العربية، بما في ذلك إجمالي الإنتاج من السلع والخدمات، وفرص العمل، وتدفق الاستثمارات، وواقع الأسواق، وذلك بهدف توفير أداة تحليلية مستندة على الحقائق في ضوء الحراك العربي ومن أجل دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة القادمة. وأشار الدردري إلى أن الإسكوا تؤدي دوراً مهماً في قضايا تمويل التنمية، والذي يشمل متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الذي عقد في الدوحة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008. وأضاف أن اللجنة ستركّز خلال المرحلة القادمة على دعم الدول في تطوير سياسات ومؤسسات مالية ونقدية منسجمة مع التوجهات نحو اقتصاد كلّي محاب للفقراء وعدالة التوزيع. وفي كلمته، أشار الدوشري إلى أن قطاعي التجارة وتمويل التنمية من القطاعات المهمة للتقدم في بلداننا العربية، مضيفاً أن تعزيز وتقوية التجارة البينية العربية هما تحدّ كبير لكل بلدان المنطقة، وأنه لا بدّ للبلدان من مراجعة سياستها واستراتيجياتها التجارية وإجراء تقييم شامل للقطاعات الأخرى، وأهمها الخدمات. وقال إن المملكة العربية السعودية، لما لها من موقع جغرافي مهمّ، تسعى دائماً إلى تحسين تجارتها وذلك من خلال اعتماد الإجراءات التي تساعد في إزالة كل العوائق غير الجمركية. تهدف الدورة إلى توفير الإطار اللازم لمناقشة التطورات التي شهدتها مفاوضات جولة الدوحة للتنمية منذ اعتماد برنامج الدوحة الإنمائي في عام 2001. وترمي الدورة أيضًا إلى مناقشة القضايا المتعلقة بتمويل التنمية، بما في ذلك التقدم الذي أحرزته البلدان الأعضاء في تنفيذ توافق آراء مونتيري وأهم القضايا الطارئة التي تواجهها في مجال تمويل التنمية، وكذلك إشراك هذه البلدان في تحديد أولويات برنامج عمل الإسكوا المقترح في مجالات تحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية، ضمن الإطار الإستراتيجي لفترة السنتين 2012-2013 .
arrow-up icon
تقييم