في ظلّ الإقتصاد العالمي الدائم الحراك، يقع أكثر من نصف حجم التجارة العالمية ضمن اتفاقيات التجارة الاقليمية. ولكن ما يزال الدور الحقيقي الذي تؤديه إجراءات تسهيلات التجارة لتعزيز التجارة الاقليمية مجهول إلى حدّ كبير. لذا يركز العديد من المنظمات الدولية والاقليمية منذ سنوات عدة على تعزيز امكانيات الدول لتمكينها من الانخراط في التجارة الدولية بكفاءة أكبر. وفي هذا الإطار، تعاونت لجان الأمم المتحدة، أي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بالاشتراك مع وزارة الصناعة والتجارة في الأردن، من أجل عقد منتدى أقاليمي حول "تسهيل التجارة واتفاقات التجارة الاقليمية" بين 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر في فندق كمبنسكي في عمان، الأردن.
ويعدّ موضوع تسهيل التجارة واتفاقات التجارة الاقليمية ذو أهمية قصوى في عالم يعيش تحت ظلّ العولمة، غير أنّه يكتسب أهمية مضاعفة في منطقة "اسكوا" ولا سيما بالنسبة للجنة الاقليمية التي ترفع شعار التكامل الاقليمي. وسوف يلقي الأمين التنفيذي لـ"اسكوا"، السيد بدر عمر الدفع الضوء بالتالي، خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، على مفاعيل هذه التسهيلات التجارية في المنطقة العربية، التي تقع ايضاً ضمن أولويات اللجنة الاقليمية.
وسوف يشارك في منتدى تسهيل التجارة واتفاقات التجارة الاقليمية ممثلون عن وزارات التجارة والاقتصاد والمالية وادارات الجمارك في عدد من الدول الأعضاء بأقاليم لجان الأمم المتحدة الاقليمية الخمس بالاضافة الى ممثلين عن منظمات ومؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية وباقي الأقاليم. ومن المنتظر أن يشارك في المنتدى ايضاً عدد من المنظمات الدولية والاقليمية وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد)، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التنمية الإقتصادية والتعاون، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء المتميزين في هذا مجال تسهيل التجارة والقضايا الاقليمية.
فيما أدرجت قضية العوائق التجارية على الحدود بين الدول على جدول أعمال المفاوضات التجارية ضمن مفاوضات الدوحة، فإنّ تباطؤ تلك المفاوضات ودرجة تعقيد وتشعب الموضوعات المدرجة ضمن برنامج عملها، قد أفسح المجال لتعزيز تسهيل التجارة على المستوى الاقليمي. وبذلك أصبحت المهمة الملحة الملقاة على عاتق المنظمات الدولية والاقليمية، تتعلّق بكيفية المساعدة في ترويج استخدام المعايير الدولية لتسهيل التجارة في إطار اتفاقيات التجارة الاقليمية، بغية تطوير الموضوع على المستوى العالمي، وايجاد قواسم مشتركة مع العمل الجاري لانشاء اتفاقية متعددة الأطراف حول تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية. وبالتالي، يجب أنّ يركّز العمل على التعرف إلى قيمة إدخال إجراءات التسهيلات التجارية ضمن اتفاقات التجارة الاقليمية، فضلاً عن الممارسات السليمة في هذا المجال.
وتتخذ آليات تسهيل التجارة المطبقة في اتفاقيات التجارة الاقليمية أشكالاً وأنماطاً متعددة، تتنوع بين اجراءات للاعتراف المتبادل وتوحيد متطلبات الوثائق والبيانات التجارية، وتبسيط الاجراءات التجارية، والتنسيق والتعاون في المعابر الحدودية، والربط المتقدم واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، وتنسيق السياسات وغيرها من الأمور. وتكمن القيمة الحقيقية في ارتكاز الآليات والاجراءات المذكورة الى المعايير الدولية المتعارف عليها، مما يساهم في توسيع إطار تطبيقها من المستوى الاقليمي الى المستوى العالمي لأن استخدام المعايير الدولية سيقود أيضاً الى تيسير تطبيق اجراءات تسهيل التجارة بين تجمعات الدول المختلفة ومن ناحية أخرى بين الدول ذاتها الموقعة على اتفاقيات التجارة الاقليمية.
وسوف يركّز المشاركون في المنتدى بالتالي على أوجه التآزر والتناسق بين الأنماط السائدة لتسهيل التجارة على المستويين الاقليمي والعالمي، بهدف تعزيز التجارة. وهو يمثّل محاولة لتوسيع الفهم السائد لاتفاقيات التجارة الاقليمية وتوفير منبر للنقاش وتبادل الآراء حول طبيعة عمليات تسهيل التجارة وآلياتها المطبّقة في ظل تلك الاتفاقيات، التي تهدف إلى تنمية التجارة الاقليمية، وتعزيز تلك الآليات. ومن خلال الآليات، يشكل المنتدى فرصة مؤاتية للمشاركين من المنظمات الاقليمية والدولية والحكومات والقطاع الخاص للتوصل الى إجماع حول كيفية الاستفادة من تلك الآليات في إطارها الاقليمي وتعميمها على المستوى العالمي، وتعزيز ترابطها وتكاملها مع العمل الجاري بخصوص تسهيل التجارة على المستوى المتعدد الأطراف. وفي حال التوصل الى إجماع حول تبني معايير دولية لتسهيل التجارة في اتفاقيات التجارة الاقليمية، سيكون بامكان الدول الأطراف في الاتفاقيات المذكورة الأخذ بآليات ومعايير تسهيل التجارة التي تم التعرف عليها وإدماجها في الاتفاقيات التجارية.
