بيانات صحفية

16 كانون الأول/ديسمبر 2008

بيروت

حدثان في "الإسكوا" هذا الأسبوع
لجنة الموارد المائية في دورتها الثامنة وإطلاق التقرير الثاني حول السياسة الاجتماعية

twitter social icon linkedin social icon facebook social icon mail icon

يفتتح الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا"، السيد بدر عمر الدفع غداً الأربعاء في تمام الساعة 10:00 صباحاً الدورة الثامنة للجنة الموارد المائية في "الإسكوا"، في بيت الأمم المتحدة، ساحة رياض الصلح. ويتكلّم في الجلسة الافتتاحية أيضا السيد سليمان بن سعيد العبيداني، مساعد مدير عام تقييم موارد المياه في سلطنة عمان، بصفته رئيس مكتب الدورة السابعة للجنة الموارد المائية. ويشارك في الاجتماع ممثلون عن البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والأهلية المعنية بموضوع الموارد المائية. وتهدف الدورة الثامنة للجنة إلى توفير الإطار الرسمي لمناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المنطقة في مجال الموارد المائية. وتتمحور مواضيع هذه الدورة حول الآثار المحتملة لتغيّر المناخ على قطاع الموارد المائية في منطقة "الإسكوا" وإجراءات التكيّف الممكنة ومعالجة البلدان الأعضاء لهذه الآثار. كما يناقش المجتمعون أيضا تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وإدارة نوعية المياه في منطقة "الإسكوا"؛ ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في دورتها السابعة؛ والتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالموارد المائية في إطار برنامج عمل الإسكوا بين الدورتين السابعة والثامنة للجنة الموارد المائية. تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الموارد المائية أنشئت بموجب قرار "الإسكوا" 205 (د-18) المؤرخ 25 أيار/مايو 1995، الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره 1995/26 المؤرخ 24 تموز/يوليو 1995. وكان الهدف من إنشاء هذه اللجنة تعزيز التعاون الإقليمي عن طريق مشاركة الجهات المعنية في البلدان الأعضاء على نحو فعال في تخطيط برامج عمل "الإسكوا" في مجال الموارد المائية وتنفيذها. وقد عقدت لجنة الموارد المائية دورتها الأولى في عمّان في العام 1997. سياسات اجتماعية وضيف رئيسي لأي سببٍ أخفقت التنمية الاقتصادية في الخروج بالمنافع الاجتماعية التي تأمل فيها الحكومات؟ كيف يرتفع عدم المساواة والفقر في بعض بلدان "الإسكوا" في الوقت الذي تظهر فيه بعض مؤشرات النمو الاقتصادي تحسّنات إيجابية؟ كيف تستطيع الحكومات وواضعو السياسات أن يشكّلوا مجتمعاً يعمل على إدماج المواطنين كافة؟ كيف يتأكدون من أنّ الاستثمارات تعود بالنفع على غالبية السكان ؟ كلها أسئلة يطرحها "تقرير "الإسكوا" الثاني حول السياسة الاجتماعية: من المفهوم إلى الممارسة"، وهو ثاني تقرير من نوعه ضمن سلسلة من التقارير التي تطالب بمقاربة مبنية على السياسة الاجتماعية المتكاملة، فتشدّد على ضرورة وجود إطار شامل للسياسة الاجتماعية قائم على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية. ومن خلال مقاربة للتنمية الاجتماعية قائمة على مراعاة حقوق الإنسان، يوصي التقرير بإعادة النظر في التدخلات المعزولة في قطاعات كالتربية والصحة والعمالة، وبالتحول نحو اعتماد مقاربة شاملة في مجال السياسة الاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار المعوقات التي يواجهها مختلف الأفراد والمجموعات في المجتمع. ويطلق الأمين التنفيذي لـ"الإسكوا"، السيد بدر عمر الدفع هذا التقرير في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر في بيت الأمم المتحدة، ساحة رياض الصلح. كما يعرض مدير شعبة التنمية الاجتماعية بالإنابة، السيد وليد هلال، التوصيات الرئيسية للتقرير. ويحضر اللقاء سفراء البلدان الأعضاء، وممثلون رسميون بالإضافة إلى خبراء وممارسين في مجال التنمية الاجتماعية. ويحلّ وزير المالية اللبنانية السابق السيد جهاد أزعور، ضيفاً رئيسياً على هذا اللقاء، إذ يتطرّق إلى السياسة الاجتماعية المتكاملة والتحديات والفرص التي تقدمها في إطار السياسة المالية والاقتصادية. وتوزّع "الإسكوا" خلال اللقاء أيضاً منشورين حول المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمراصد الاجتماعية.
arrow-up icon
تقييم