في إطار أسبوع المياه في سلطنة عُمان الذي نظمته "إسكوا" ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه من 18 إلى 22 آذار/مارس، استضافت مسقط حدثين هامين هما: اجتماع خبراء حول الإصلاحات القانونية والمؤسسية لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في منطقة "إسكوا" (18-20 آذار/مارس 2007) والدورة السابعة للجنة الموارد المائية في "إسكوا" (20-22 آذار/مارس 2007).
وقد شارك في الاجتماع الأول مجموعة من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين وممثلون عن مراكز أبحاث ناشطة بشؤون المياه وشبكات حكومية إقليمية ودولية فيما شارك في الدورة السابعة للجنة الموارد المائية ممثلون حكوميون عن دول "إسكوا" هم أعضاء دائمون في لجنة الموارد المائية في "إسكوا". هذا بالإضافة إلى ممثلين عن برامج الأمم المتحدة ومنظماتها ومنظمات غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
الإصلاحات المؤسسية الوطنية في مجال المياه
عُقد اجتماع الخبراء بالتعاون مع الحكومة الألمانية ممثلة بالمعهد الفدرالي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية والوكالة الألمانية للتعاون الفني. وقد هدف الاجتماع، الذي افتتحه وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه العُماني السيد عبدالله بن ناصر البكري، إلى مناقشة ومراجعة الدليل الإرشادي الذي أعدته "إسكوا" حول "تطوير الإطار المؤسسي والقانوني لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطني" والذي يتناول الإصلاح المؤسسي لقطاع المياه في الدول الأعضاء في "إسكوا" في ضوء تجارب إقليمية ودولية سابقة.
وقد خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات الخاصة بالمنطقة والتي تُغني الدليل الإرشادي ومن أهمها: إشراك مستخدمي المياه في وضع الخطة الوطنية الإصلاحية وخاصة المتعلقة بتحديد الاحتياجات؛ إدراج أزمة نقص المياه ضمن إطار الأمن الوطني والاستقرار السياسي للدولة؛ تشجيع استرداد تكلفة موارد المياه مع مراعاة الفئات الفقيرة من المواطنين؛ إنشاء نظام معلومات لدى كل قطاع معني بالموارد المائية وربط أنظمة المعلومات ببعضها لتتمكن كافة القطاعات من الاستفادة منها؛ وإجراء إصلاحات تشريعية مع تحديد الغرامات والعقوبات عند المخالفة. وقد رفعت هذه التوصيات إلى الدورة السابعة للجنة الموارد المائية في "إسكوا" لمناقشتها.
الدورة السابعة للجنة الموارد المائية
عُقدت الدورة السابعة للجنة الموارد المائية تحت عنوان "التطور المؤسسي والتشريعي لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في منطقة إسكوا". وقد هدفت الدورة، التي افتتحها وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه العُماني الشيخ عبد الله بن سالم بن عامر الرواس، إلى توفير الإطار الرسمي لمناقشة الوضع المائي على المستويين الوطني والإقليمي، بحيث استعرضت الدول الأعضاء الإنجازات والتطورات والتحديات المسجلة في مجال الموارد المائية. وقد دفعت الضغوط المائية المتفاقمة معظم دول "إسكوا" إلى مراجعة استراتيجياتها وسياساتها المائية وتطويرها، واتخاذ جملة من التدابير المؤسسية والتشريعية والاقتصادية الرامية إلى ترشيد إدارة القطاعات المائية توصلاً إلى تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وقد هدفت الدورة أيضا إلى مناقشة مسودة دراسة الجدوى حول "إنشاء آلية إقليمية لتنمية قدرات إدارة الموارد المائية المشتركة" التي أعدتها الأمانة التنفيذية تنفيذاً للقرار الذي اعتمدته في الدورة الوزارية الثالثة والعشرين لـ"إسكوا" بهذا الشأن. كما هدفت إلى إطلاع الدول الأعضاء على برنامج العمل المقترح لـ"إسكوا" لفترة السنتين 2008–2009 في مجال الموارد المائية، والتوصل إلى توصية بشأن الإصلاح التشريعي والمؤسسي اللازم لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطني.
وقد ناقش المشاركون أيضاً السياسات الوطنية لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في دول منطقة "إسكوا". وراجعوا التقدم المحرزفي مجال الموارد المائية في دول "إسكوا" خلال السنوات الخمس الماضية في إطار "خطة جوهانسبرغ للتنفيذ". كما استعرضوا ما تم تنفيذه في مجال الموارد المائية منذ الدورة السادسة للجنة الموارد المائية (كانون الأول/ديسمبر 2004).
وفي ختام الدورة، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء و"إسكوا". فقد طالبوا الدول الأعضاء بالعمل على استكمال وتعزيز الأطر المؤسسية لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن مفاهيم "خطة جوهانسبرغ للتنفيذ" والأهداف الإنمائية للألفية. كما دعوا هذه الدول إلى اعتماد نهج الشراكة ومراجعة الأطر القانونية لإدارة المياه والعمل على تحديثها. هذا وقد دعا المشاركون "إسكوا" إلى مساعدة الدول الأعضاء على بناء القدرات الوطنية ضمن اطر ومبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية. كما طالبوها بدعم جهود الدول الأعضاء في بلورة استراتيجيات وسياسات وطنية لإدارة الموارد المائية المشتركة وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ وبإجراء التعديلات اللازمة على دراسة الجدوى لإنشاء آلية إقليمية في مجال بناء القدرات حول إدارة الموارد المائية المشتركة وفق احتياجات الدول الأعضاء.
اليوم العالمي للمياه
تجدر الإشارة إلى أن ختام أسبوع المياه في عُمان تزامن مع اليوم العالمي للمياه (22 آذار/مارس) الذي حمل هذا العام عنوان "مواجهة ندرة المياه". ولهذه المناسبة، أقامت وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه العُمانية واللجنة الوطنية العُمانية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي عشية اليوم العالمي للمياه احتفالاً ألقت فيه الأمين التنفيذي مرفت تلاوي كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون بالإضافة إلى كلمتها.
