قال اسامة صفا، رئيس قسم العدالة الاجتماعية والمشاركة في الإسكوا، إن الحراك الشعبي فرض سياقات سياسية واجتماعية جديدة في بعض بلدان المنطقة حيث تبناه البعض من خلال صياغة عقد اجتماعي جديد وعمد البعض الآخر إلى إبطائه والالتفاف عليه أو إلى كبحه من خلال العنف.
صفا كان يتحدث بما جاء في تقرير أطلقته الاسكوا في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2015 من مقرَها في ساحة رياض الصلح، تحت عنوان "ماذا تبقّى من الربيع: مسارٌ طويل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية".
وقال صفا إن التقرير يسلط الضوء على ثلاث دراسات في المنطقة العربية حيث تم اجتياز مسار دستوري فيها والعبور إلى نظام حكم جديد (تونس ومصر والمغرب). وأضاف أنه من خلال التحليل يتضَح بعض الأفكار الرئيسية. أولاً، عدم تشابه تجارب البلدان الثلاثة في مساراتها الدستورية وثانياً، عدم تشاركية هذه المسارات حيث تمَ تعيين لجان لصياغة الدستورعامةً باستثناء تونس وثالثاً، إفراد العديد من البنود لمعالجة العدالة الاجتماعية بطريقة غير مسبوقة ورابعاً، تكريس العدالة الاجتماعية كحق دستوري للمواطنين مع بنود تساوي بين المرأة والرجل.
وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة لرئيس شعبة التنمية الاجتماعية في الاسكوا فيديريكو نيتو قال فيها إن المطلوب لبناء مجتمعات عربية عادلة أولاً، تأمين خدمات عامة نوعية وثانياً، تركيز العمل لمساعدة المجموعات المهشمة وثالثاً، توفير الحماية الاجتماعية لتأمين الحدَ الأدنى من الرفاهية للجميع ورابعاَ، إعادة توزيع الموارد كوسيلة لتعزيز إنصاف مستدام وخامساَ، مواجهة ترسيخ عدم توازن القوى.
بعد ذلك ناقش المشاركون التقرير في جلسة عامة ترأستها رانيا الجزائري، مسؤولة شؤون اجتماعية أولىى في الإسكوا، تحدث فيها خبراء من لبنان وتونس ومصر والمغرب. ثم تبعتها طاولة مستديرة تحت عنوان "ماذا تبقّى من الربيع: آفاق العدالة الاجتماعية في الدول التي تعاني من النزاعات" شارك فيها خبراء من سوريا وليبيا.
وتأتي أهمية هذا التقرير بمساهمته في استخلاص الدروس حول إعادة هندسة العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع بعد الانتفاضات العربية. ويتعمق التحليل في المفاهيم المعيارية للعدالة الاجتماعية، وكيفية ترجمتها إلى واقع عملي من خلال مختلف السياسات والتشريعات والنصوص الدستورية والخطط الوطنية والحركات الاجتماعية.
لمزيد من المعلومات:
