جمعت "الإسكوا" خبراء من خمسة بلدان أعضاء لتناول موضوع تمكين المرأة اقتصادياً ولكي يقيّموا دراستين حول هذا الموضوع وضعتهما مستشارتان لـ"الإسكوا".
وقد عُقد اجتماع الخبراء حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في 18-19 آب/أغسطس في بيت الأمم المتحدة، بيروت، للبحث في ورقتين حول "تحكّم المرأة بالموارد الاقتصادية ووصولها إلى الموارد المالية بما فيها التمويل البالغ الصغر"، و"آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة على المرأة العربية".
وسوف ترفع الورقتان إلى اللجنة الرابعة للمرأة المزمع عقدها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2009، وسيتاح الاطلاع عليهما باللغتين العربية والانكليزية. كما ستمثّل الدراسة حول التحكم بالموارد الاقتصادية المساهمة الإقليمية في إصدار عام 2009 من دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية العالمية عن دور المرأة في التنمية الذي يركّز على المواضيع نفسها.
وتوصلت الدراسة الأولى إلى نتائج مهمّة، فسلطت الضوء على مواضيع حساسة مثل غياب الإحصاءات التي، إن توفّرت، لا تفرّق بين الجنسين أو تبدو غير أكيدة بسبب الاختلاف بين الأرقام الرسمية ونتائج التقصي الميداني.
ووفقاً للدراسة، ارتفعت مشاركة المرأة الاقتصادية في المنطقة غير أنها ما تزال منخفضة للغاية مقارنة بغيرها من مناطق العالم، كما تُسجّل نسبة مرتفعة جداً من التبعية الاقتصادية، مع كل ما يرافقها من تبعات اجتماعية. وغالباً ما تعمل المرأة في القطاع غير الرسمي، وإن كانت تمتلك عملاً خاصاً بها، فهي غير موكلة بإدارته في معظم الأحيان إذ يتكفّل أحد أفراد العائلة من الذكور بهذه المهمة. وعندما تكون المرأة موظفة، يلاحظ فرق في الدخل بينها وبين زملائها في العمل ولكن لا إحصاءات موثوقة في هذا المجال بسبب النقص في البيانات. كما قدّمت الدراسة لمحة عامة عن الوضع القانوني، أي تأثير قوانين العمل والإرث والضمان الاجتماعي على وضع المرأة.
أما الدراسة الثانية التي وضعت بعنوان "آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة على المرأة العربية"، فتلفت إلى الخسائر التي ستترتب على المرأة العربية من جراء الأزمة الاقتصادية. وتقول الدراسة إنّ النساء في البلدان العربية هن أول من يتأثر بالأزمات الاقتصادية وأول من يفقد عمله، بينما هن آخر من يستفيد من فترات الانتعاش الاقتصادي.
ورغم غياب الإحصاءات الرسمية الواضحة، وجدت الدراسة إنّ المرأة العربية تعمل بالغالب في قطاع الخدمات، وأضافت أنّ هذا القطاع قد تأثر كثيراً بالأزمة الحالية مما سينعكس حكماً على هؤلاء النساء.
وقالت الدراسة إن الأزمة الحالية قد أتاحت الفرصة أمام الحكومات لتغيير الإطار العام لسياسات الاقتصاد الكلي التي تنتهجها، وحان الوقت لتوجيه الاستثمار نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي هذا الشأن، أوصت الدراسة بالعمل على تشجيع المبادرات التي يقوم ﺑﻬا القطاعان العام والخاص لدعم المرأة وذلك من خلال إعطاء الأولوية في الاستثمارات إلى التمويل البالغ الصغر، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
