في 18 كانون الأوّل/ديسمبر 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة"، من أجل كسر العزلة والقيود المفروضة على المرأة على أساس الجنس لا غير. وتدعو هذه الاتفاقية إلى سنّ تشريعات وطنيّة خاصة تحرّم التمييز وتوصي باتخاذ تدابير خاصّة لتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية السائدة التي تؤدي إلى إطالة أمد هذا التمييز.
وتقوم "الاسكوا"، من خلال مركز المرأة التابع لها، بتعريف الأطراف المعنية في البلدان الأعضاء، من برلمانيين ومحامين وغيرهم، على هذه الاتفاقية، وتدريبهم عليها، من خلال ورشات عمل وتدريبات كان آخرها في المنامة، البحرين. كما تتابع "الاسكوا" أيضا تنفيذ بنود الاتفاقية في البلدان الأعضاء.
وقد انبثقت الاتفاقية عن إيمان الأمم المتحدة بأنّ التنمية الشاملة والرفاهية وقضية السلم والتقدم الاجتماعي، لا تتحقّق من دون إنصاف المرأة ومشاركتها الفعّالة في المجتمع. وتحارب الاتفاقية بالتالي، كافة أنواع التمييز ضدّ المرأة، التي تعرّفه الأمم المتحدة على أنّه "أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتّعها بها وممارستها لها بغضّ النظر عن حالتها الزوجية".
وتسعى الاتفاقية، التي حصدت توقيع 185 بلداً إلى الآن، إلى كفالة حقوق المرأة المتساوية مع حقوق الرجل، في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية، وحتى داخل الأسرة. وهي تتطرّق بالتالي إلى وضع المرأة بشكل عام، أزوجة كانت أم لا. كما تعنى بالفهم السليم للأمومة، بوصفها وظيفة اجتماعية، وبتشارك المرأة والرجل في مسؤوليات العائلة والمنزل. وتنصّ أيضا على إزالة التمييز وإتاحة الخيارات نفسها للمرأة كما للرجل في مجالات التعليم، والتوظيف، والخدمات الصحية والأهلية القانونية. وتولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً بوضع المرأة الريفية ومشاكلها.
