منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2024/Policy brief.10
الدولة: المنطقة العربية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, جمهورية مصر العربية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, دولة الكويت, الجمهورية اللبنانية, المملكة المغربية, دولة فلسطين, المملكة العربية السعودية, الجمهورية التونسية
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة
مبادرات: إعلان ومنهاج عمل بيجين, الحدّ من عدم المساواة, المنصة العربية للإدماج الرقمي, العدالة الاجتماعية
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: التعاونيات الزراعية, الجزائر, البلدان العربية, الإسكان التعاوني, التعاونيات, التضامن, الجوانب الإقتصادية, التنمية الاقتصادية, مصر, خلق فرص العمل, التمكين, التمييز على أساس الجنس, العراق, الأردن, الكويت, لبنان, المغرب, التوصيات, المملكة العربية السعودية, النواحي الاجتماعية, الضمان الاجتماعي, دولة فلسطين, تونس
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرِّكاً للإدماج الاجتماعي والاقتصادي
كانون الأول/ديسمبر 2024
للاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورٌ متزايد الأهمية في التأثير على المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية. فهو قادرٌ على المساهمة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ورفاه المجتمعات، والتنمية المستدامة، لا سيّما من خلال تسهيل اندماج الأفراد المعرّضين للمخاطر في سوق العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، وزيادة التمكين الاقتصادي، وتعزيز المساواة بين الجنسين. ويمكن أن تضطلع الهيئات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مثل التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية، بدور رئيسي في تحفيز الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتوفير فرص العمل.
ومع أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حقّق نمواً في الآونة الأخيرة وأثبت تأثيره الواعد في المنطقة العربية، يواجه هذا القطاع العديد من العقبات التنظيمية، بما في ذلك غياب بيئة السياسات الداعمة والأُطر الشاملة. وفي حين أنّ تونس لديها إطار قانوني شامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحتاج دولٌ أخرى، مثل الأردن ولبنان والمغرب، إلى سياسات وأطر تنظيمية وتشريعية أكثر فعاليةً لمنع التجزئة والتغلّب على التحديات. ويمكن لمبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن تتصدّى على نحوٍ فعال للتحديات المرتبطة بالإسكان والتوظيف والاستدامة الزراعية، إذ تضطلع التعاونيات بدورٍ هام في قطاعات مثل الزراعة والإسكان. ويتطلّب توسيع نطاق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعماً قانونياً وأطراً تنظيمية أقوى، وكفاءةً في جمع البيانات، وحملات توعية، وبرامج لبناء القدرات.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين
, التنمية الشاملة
,
للاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورٌ متزايد الأهمية في التأثير على المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية. فهو قادرٌ على المساهمة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ورفاه المجتمعات، والتنمية المستدامة، لا سيّما من خلال تسهيل اندماج الأفراد المعرّضين للمخاطر في سوق العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، وزيادة التمكين الاقتصادي، وتعزيز المساواة بين الجنسين. ويمكن أن تضطلع الهيئات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مثل التعاونيات والمؤسسات الاجتماعية، بدور رئيسي في تحفيز الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتوفير فرص العمل.
ومع أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حقّق نمواً في الآونة الأخيرة وأثبت تأثيره الواعد في المنطقة العربية، يواجه هذا القطاع العديد من العقبات التنظيمية، بما في ذلك غياب بيئة السياسات الداعمة والأُطر الشاملة. وفي حين أنّ تونس لديها إطار قانوني شامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحتاج دولٌ أخرى، مثل الأردن ولبنان والمغرب، إلى سياسات وأطر تنظيمية وتشريعية أكثر فعاليةً لمنع التجزئة والتغلّب على التحديات. ويمكن لمبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن تتصدّى على نحوٍ فعال للتحديات المرتبطة بالإسكان والتوظيف والاستدامة الزراعية، إذ تضطلع التعاونيات بدورٍ هام في قطاعات مثل الزراعة والإسكان. ويتطلّب توسيع نطاق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعماً قانونياً وأطراً تنظيمية أقوى، وكفاءةً في جمع البيانات، وحملات توعية، وبرامج لبناء القدرات.
