الموارد

تقدّم هذه الدراسة فهماً معمّقاً لخصائص اقتصاد رعاية الأطفال في لبنان، وأصحاب المصلحة الرئيسيين فيه، والتغييرات التي طرأت عليه خلال العقد المنصرم وفي فترة تفشي جائحة كوفيد-19. وتسلّط الضوء على احتياجات الأُسَر وتوقّعاتها، والبيئة السياساتية الأوسع نطاقاً التي تحدّد إطار توفير الرعاية من القطاعين العام والخاص. وينظر الإطار المفاهيمي لدراسة الحالة هذه في أهمية الإقرار بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وتقليصها، وإعادة توزيعها بين الدولة والأُسَر والمجتمعات. علاوةً على ذلك، ترتكز هذه الدراسة على مراجعة المؤلفات وجمع البيانات الثانوية المتاحة بالإضافة إلى البيانات الأولية التي جُمعت من مقابلاتٍ مع مصادر معلومات رئيسيين ومن استطلاعٍ على الإنترنت شمل الأهالي المستفيدين من خدمات المراكز الخاصة لرعاية الأطفال.

والجدير بالذكر أنّ النتائج قد بيّنت أنّ تطوير الخدمات في القطاع الخاص على مدى العقدين الماضيين لا بد أن يرافقه تعزيزٌ للأطر التشريعية المتعلّقة بالعمالة والحماية الاجتماعية، فضلاً عن خدمات مرنة ومعيارية ومُتاحة بأسعار معقولة. ولا شكّ في أنّ تحسين نوعية الخدمات في القطاع العام أمر بالغ الأهمية. وخُتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسة للحثّ على توزيع عبء مسؤوليات رعاية الأطفال غير المدفوعة الأجر بين الدولة والأُسَر والمجتمعات على مختلف المستويات القانونية والتنظيمية، كما على مستوى التنسيق والرصد، وأصحاب العمل، ومراكز رعاية الأطفال، والوالدَين، والأسرة.