الموارد

لم يحصل التوسّع في التجارة العالمية صدفةً بل كان نتيجة سلسلة من المفاوضات التجارية العالمية المكثفة، بدءاً من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، الذي وقّعت عليه في البداية 23 دولة في عام 1947. ويُعتقد أن وضع اتفاق من هذا القبيل قد أرسى مجموعة من الإجراءات التي منحت الاستقرار لبيئة السياسات التجارية العالمية في ذلك الوقت، وأساساً متيناً للمفاوضات العالمية المقبلة، بما يكفل مزيداً من الشفافية في النظام التجاري العالمي. واستجابةً لذلك، أصبحت البلدان أكثر تقبلاً لفتح اقتصاداتها أمام التجارة، فوقّعت المزيد من الاتفاقات التجارية مع أطراف أخرى، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي.

ولكن، لكي يكون لهذه الاتفاقات أساسٌ وطني متين وتتيح تحقيق مزيد من المكاسب وتقليل الخسائر في الاقتصاد، لا بد من أن يأتي هذا الانفتاح بعد زيادة التنسيق والاتساق بين مختلف السياسات المعنية، أي بين السياسات التجارية والسياسات الاقتصادية. ولذلك يتطلّب تعميق التكامل وتعزيز استدامة التجارة ومنعتها التزاماً حكومياً متسقاً ومطرداً إزاء عملية التكامل، الأمر الذي يستلزم إجراء تقييم للسياسات والاتفاقات التجارية القائمة وإذا لزم الأمر، وضع خطة وطنية استراتيجية جديدة.

يقدم هذا التقرير خطة استراتيجية وطنية بشأن التكامل الاقتصادي للمغرب في الأسواق الدولية والإقليمية من خلال تقييم الأداء الحالي للبلد في هذا المجال، ومعالجة أوجه القصور في سياسته المعنية بالتكامل التجاري، وتحديد التدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها لكي تحقق هذه السياسة أهدافها. وتركز الخطة الاستراتيجية الوطنية على تحسين السياسة التجارية للمغرب، التي لا ينجم عنها حالياً سوى زيادة في الواردات بدلاً من زيادة الصادرات. وتهدف الخطة إلى تحسين التآزر والتخطيط بين مختلف أصحاب المصلحة وتحقيق الحوكمة الرشيدة. وفي الختام، تسعى هذه الخطة إلى تعزيز وتوسيع التكامل الاقتصادي للمغرب.