الموارد

تهدف الدراسة إلى إذكاء الوعي بشأن الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة. والاقتصاد الرقمي مفهومٌ يشير إلى انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المساعي الاجتماعية والاقتصادية، ما يوسّع نطاق الفرص، ويحفّز النمو الاقتصادي، ويحسّن توفير الخدمات العامة. وللاقتصاد الرقمي دور هام في بناء "مجتمعات ذكية" تعزز قدرات جميع الجهات الفاعلة، والسلطات العامة، والحكومة، ومشاريع الأعمال، والمواطنين، ولا سيما الشباب والنساء، في سبيل اتخاذ القرارات المثلى والمستنيرة والحد من عدم المساواة. ولا تقل ثورة الاقتصاد الرقمي أهمية عن الثورات الصناعية السابقة التي ترافقت مع بدء استخدام طاقة البخار، ومحركات الاحتراق، والكهرباء. 

ولا يمكن أن تبقى المنطقة العربية بمنأى عن هذه الثورة في الاقتصاد الرقمي بل ينبغي أن تستفيد مما تتيحه من منافع، وأن تعالج ما تفرضه من مخاطر. ولا بد أن تستفيد البلدان العربية، مع ما تزخر به من قدرات بشرية عالية، وشباب متعلمين، وموارد مالية كثيفة، وموقع جغرافي محوري، من الموارد التي يتيحها الاقتصاد الرقمي لتحويل اقتصاداتها ومجتمعاتها. وقد باتت هذه الضرورة أكثر إلحاحاً اليوم لأن الاقتصاد الرقمي يحوّل العالم والاقتصاد في ظل العولمة من خلال التأثير على سلاسل القيمة العالمية، ما يحتّم على البلدان الحفاظ على موقعها في العالم وتحسينه. 

والهدف الرئيسي لهذه الوثيقة تعزيز الوعي بشأن الاقتصاد الرقمي، ومساعدة صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في المنطقة العربية في تحديد المجالات ذات الأولوية في الاقتصاد الرقمي، وإعداد خطط عمل رقمية على المستوى الوطني لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ما يساعد بدوره على معالجة العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن شأن خطة العمل الشاملة والناجعة حول الاقتصاد الرقمي أن تزوّد البلدان العربية بأداة هامة تسترشد بها على مسار تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وتتناول هذه الوثيقة العديد من المسائل التي قد تساعد في وضع خطط عمل ناجحة في مجال الاقتصاد الرقمي.