يتكوّن الإقليم الاقتصادي لبلد ما من الإقليم الجغرافي الذي تديره الحكومة والذي يتحرك فيه الأشخاص والبضائع ورأس المال بحرية. وهو يشمل: (أ) الفضاء الجوي والمياه الإقليمية والجرف القاري الذي يقع في المياه الدولية ويكون للبلد فيه حق حصري أو يكون له ولاية عليه، أو يدّعي بأن له ولاية عليه، فيما يتعلّق بحقوق الصيد البحري أو استغلال أنواع الوقود أو المعادن في قاع البحر، و(ب) الجيوب الإقليمية في سائر أنحاء العالم، و(ج) أيّ مناطق حرة أو مخازن استيداع أو مصانع تقوم بتشغيلها شركات مشاطة تحت سيطرة الجمارك.