هي قدرة الناس على الاختيار بين كيانات سياسية واقتصادية بديلة على أساس حسن أدائها أو سوئه. تتطلب التنافسية توافر مرفقين كحد أدنى لتأمين الخدمة نفسها (على الصعيد الاقتصادي)، وتوافر أكثر من مرشح واحد لتمثيلهم (على الصعيد السياسي)، واختيار موظفي الخدمة العمومية على أساس الكفاءة (على الصعيد الإداري). وهي تعني أيضًا المراجعة والتصويب عندما تناقض أفعال الدولة الحقوق الأساسية، أو عندما يستباح حكم القانون.