يتم عادة الدخول في اتفاقات إعادة هيكلة الدين في حالة التزامات الدين المقدم كقروض من البنوك وتنطوي على إعادة شراء الدين المستوفي لشروط إعادة الهيكلة ومبادلته إما بأدوات مالية يتم تقييمها بخصم كبير (عملية إعادة الشراء النقدية البسيطة) أو مبادلته بسندات جديدة تنطوي على تخفيض القيمة الحاضرة. وفي بعض الحالات، يكون شق المبلغ الأصلي في الأداة المالية الجديدة مشمولا بضمانة إضافية كاملة تتمثل في سندات ذات قسائم صفرية صادرة عن خزانة أحد البلدان الصناعية، بينما يتوافر أيضا ضمان جزئي لالتزامات الفائدة. ومن بين خصائص عمليات تخفيض الدين وتخفيض خدمة الدين ما يسمى "منهج القائمة" الذي يسمح لفرادى الدائنين بالاختيار من بين عدة خيارات لعمليات تخفيض الدين وتخفيض خدمة الدين. ووفق خطة "بريدي" الصادرة في مارس 1989 ، تتم مساندة بعض هذه الترتيبات بقروض من الدائنين الرسميين.