المحصلة المالية لحركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين دولة معنية والخارج. تتألف مجموعة الحسابات هذه من حساب جار يبين النفقات التي أجراها البلد في فترة معينة مقابل استيراد السلع والخدمات، يقابلها المداخيل المتأتية من تصدير سلع وخدمات إلى الخارج؛ وكذلك تتألف من حساب الرأسمال الذي يبيّن تدفق الاستثمارات الخاصة والعامة وتحويلات أخرى. القروض الثنائية ومساهمات الحكومة لوكالات الإقراض المتعددة الجهات هي جزء من حساب الرأسمال، في حين أن المنح الثنائية والتعاون التقني والتدفق المتعدد الجهات تعد ضمن الحساب الجاري DFID. فإذا فاق تدفق الأموال إلى خارج البلاد تدفقها إلى داخل البلاد، يصاب عندها ميزان المدفوعات بالعجز. وإذا حدث العكس، يحصل ما نسميه الفائض في ميزان المدفوعات.